حقوق بین‌الملل اقتصادی در گسترده‌‌ترین مفهوم، به آن دسته از قواعد حقوق بین‌الملل عمومی اطلاق می‌‌شود که مستقیماً بر مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین‌الملل حاکم است. بر این اساس نیک پیداست که حقوق بین‌الملل اقتصادی، فقط بخشی ـ هرچند مهم ـ از کل نظام حقوق بین‌الملل را پوشش می‌‌دهد. این نکته برای کسانی که اعتقاد دارند حقوق بین‌الملل اقتصادی جدای از حقوق بین‌الملل عمومی، نظامی خاصّ خود است یا باید باشد، بسی ناخوشایند می‌‌نماید. چنین امری هرچند ممکن است برای افزایش مناصب آکادمیک (دانشگاهی) در رشته حقوق بین‌الملل مفید و سودمند قلمداد شود، اما حقوق بین‌الملل اقتصادی آن‌ چنان با نظام حقوق بین‌الملل عمومی درآمیخته است که چنین انفکاک و جدایی برای حقوق بین‌الملل عمومی مشکل‌ ساز خواهد شد.

روابط مسالمت‌ آمیزِ میانِ تابعانِ حقوق بین‌الملل تا حدّ زیادی مستقیماً به مبادلات اقتصادی میان آنها بستگی دارد. از سوی دیگر، اگر مفهوم حقوق بین‌الملل اقتصادی را حتی به تمامی آن بخش‌‌های حقوق بین‌الملل تسرّی دهیم که به صورتی غیرمستقیم تحت تأثیر فعالیت‌‌های اقتصادی قرار دارند، با نظام جدیدی مواجه می‌‌شویم که نظام قدیم را کاملاً در خود جذب می‌‌کند و موجودیت مستقل آن را زایل می‌‌سازد. حقوق، انعکاسی از منافع طبقه حاکم است و حقوق بین‌الملل ـ به طور خاص ـ منافع برجسته‌ ترین قدرت‌‌های هر عصر را منعکس می‌‌کند. این منافع، به نوبه خود تا حد زیادی تحت تأثیر منافع مادی و ملاحظات اقتصادی قرار دارند، حتی اگر عاملان ذی‌‌ربط همیشه از زمینه مادی گرانه اقدامات خود ـ که به ظاهر در پناه انگیزه‌‌های آرمان گرایانه انجام گرفته است ـ آگاه نباشند.

به هر حال، این کتاب تنها درباره آن دسته از قواعد حقوق بین‌الملل عمومی که مستقیماً با مبادلات اقتصادی ارتباط دارند، بحث خواهد کرد؛ به عنوان مثال با فرض آشنایی خوانندگان با مسائل کلی حق تعیین سرنوشت و کاربرد زور، در این کتاب فقط از حق تعیین سرنوشت اقتصادی و استفاده از زور اقتصادی سخن به میان خواهد آمد. با وجود این، به رغم محدود ساختن قلمروِ موردِ بحثِ این کتاب، هیچ‌ گاه از پرداختن به همه جنبه‌ های حقوق بین‌الملل اقتصادی غافل نبوده‌‌ایم. پرواضح است که اگر از پدیده‌‌هایی چون وجود شرکت‌‌های چندملیتی و یا قراردادهای منعقده میان دولت‌‌ها با اتباع دولت‌‌های دیگر غافل بمانیم، به واقع همگام با واقعیت‌‌های امروز حیات بین‌الملی پیش نرفته‌ ایم. هنوز برخی نویسندگان معتقدند که در حقوق بین‌الملل باید تنها از روابط فی‌مابین دولت‌‌ها، و احتمالاً سازمان‌‌های بین‌الملی بحث شود و در این راستا نظریه‌‌های سنتی موهوم را بر واقعیت‌‌های فعلی ترجیح می‌‌دهند. ما قصد داریم از نظریه جدیدتری پیروی کنیم که در آن، مقوله تابعان حقوق بین‌الملل تا جایی که شامل افراد انسانی شود، بسط داده می‌‌شود، و امکان وجود سایر منابع حقوق بین‌الملل (فراتر از منابعی که در بند یک ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نام برده شده است)، یا دست‌ کم ضرورت ملاحظه مجدد این منابع مدنظر قرار می‌‌گیرد.