حق بر محاكمه عادلانه یكی از معروف‌ترین، محبوب‌ترین و مهم‌ترین حقوق انسان‌ها است، كه در جریان تحول تمدن حقوقی بشر پدید آمده است. سابقة این حق را به سنت آنگلوساكسونی «رعایت آئین قانونی»  بازمی‌گردانند، كه ریشه آن به منشور كبیر انگلستان می‌رسد. البته اصل این حق منطبق با فطرت و سرشت آدمی و مبتنی بر عقل و خرد انسان است، و ادیان الهی هم آدمیان را به آن توجه داده و ارشاد نموده‌اند.

در متن منشور كبیر انگلستان، كه در ۱۲۱۵ میلادی توسط پادشاه وقت این كشور  صادر شد، از جمله چنین اعلام شده است: «ما به هیچ كس عدالت یا حق را نخواهیم فروخت و از هیچ كس دریغ نخواهیم كرد، آزادی هیچ كس سلب نخواهد شد و هیچ كس به زندان نخواهد افتاد... مگر به حكم قانون» این معنا بعدها در قوانین پارلمان انگلستان تبلور یافت و سپس در میان مهاجرنشین‌های امریكا رواج پیدا كرد و زمینه‌ساز درج آن در قانون اساسی امریكا گردید، به طوری كه در ۱۷۹۱ اصلاحیه پنجم و در ۱۸۶۸ اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده به بیان ضرورت اصل «رعایت آئین قانونی» و به عبارتی محاكمه عادلانه اختصاص یافت. اما بیش از هفت قرن پس از اعلام منشور كبیر، حق بر محاكمه عادلانه به یك مجموعه بین‌المللی حقوق بشر راه یافته است، كه مورد پذیرش همه ملت‌ها قرار گرفته و حاوی استانداردهای جهانی اخلاقی و حقوقی است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر  در مواد ۱۰ و ۱۱ به حق كلی برابری، و منصفانه و علنی بودن دادرسی نزد یك دادگاه مستقل و بی‌طرف تصریح كرده است. پس از اعلامیه جهانی، این اصل در دیگر اسناد مهم جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر به صورت قاعده حقوقی متعین شده است، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ، معاهده اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ، معاهده امریكایی حقوق بشر، و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، و بالاخره اعلامیه اسلامی حقوق بشر.

منابع اصلی حقوق بین‌المللی بشردوستانه نیز بر ضرورت رعایت این حق در شرایط مخاصمات مسلحانه تأكید دارد. در سطوح ملی نیز نظام‌های اكثر كشورها حاوی حق بر دادرسی عادلانه است كه در قوانین اساسی و عادی و سایر مقررات حقوقی آنها انعكاس یافته است.

لیكن به رغم چنین شأن و جایگاهی كه این حق در منابع ملی و بین‌المللی یافته است، استقرار و تحقق عینی آن همچنان یكی از دغدغه‌های بشر امروزی است. صدور قطعنامه‌های متعدد از سوی ارگان‌های ملل متحد، در دهه‌های اخیر در مورد این موضوع مؤيّد این واقعیت است. برای نمونه می‌توان اشاره كرد به اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت در قطعنامه ۳۴/۴۰ مجمع عمومی (۲۹ نوامبر ۱۹۸۵)، اعلامیه قواعد استاندارد‌های حداقل ملل متحد برای اجرای دادگستری جوانان قطعنامه ۳۳/۴۰ (۲۰ نوامبر ۱۹۸۵)، قطعنامه شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد (۵۰/ ۱۹۸۴) راجع به تضمین‌های حمایت‌كننده از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ، و طرح ملل متحد راجع به محاكمه عادلانه، اصول اساسی راجع به استقلال قضائی در هفتمین كنگره ملل متحد راجع به پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان (۲۶ اوت تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۵)، راهنمای ملل متحد راجع به نقش دادستان‌ها (۱۹۹۰)، قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان (قطعنامه ۱۷۳/۴۳، ۱۹۹۸) و اصول اساسی ملل متحد درباره نقش وكلا (۱۹۹۰).

مراد از محاكمه عادلانه رسیدگی و تصمیم‌گیری قضائی درباره موضوعات مدنی و كیفری میان طرفین دعوا چه در امور حكمی و چه در امور موضوعی، در دادگاهی قانونی، صلاحیت‌دار، مستقل، بی‌طرف و غیرذینفع، با رعایت اصول و آئین‌های از پیش تعیین شده و تضمین حقوق قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف دادرسی است.  تضمین این نوع محاكمه در سیستم‌های حقوقی مختلف دنیا صورت‌های متفاوت دارد، زیرا درك و فهم هر جامعه به تناسب فرهنگی كه دارد از این مفهوم با جوامع دیگر متفاوت است. اما به رغم وجود تفاوت‌ها، طی دهه‌های گذشته شماری از قواعد اساسی در سطح بین‌المللی تبلور یافته، كه به عنوان تضمین‌های محاكمه عادلانه مورد پذیرش عمومی واقع شده است. البته این به آن معنا نیست كه این قواعد به طور یكسان در همه قلمروهای ملی اجرا می‌شود، بلكه ممكن است برحسب تفاوت‌های موجود در نظام‌های حقوقی ملی شیوه اعمال این تضمین‌ها متفاوت باشد. لیكن با وجود این، كاركرد حقوق و معیارهای شناخته شده باید در قلمروهای مختلف یكسان بوده و عادلانه و منصفانه بودن دادرسی را نتیجه بدهد.