هزاره سوم را باید عصر سیستماتیک و نظام‌مندی حقوق بین‌المللی نامید. زیرا با شروع قرن بیست و یکم این رشته حقوقی، بسیاری از قواعد حقوق کیفری را در کنار خود می‌بیند، به تعبیر هارت در کتاب «مفهوم حقوق» علاوه بر قواعد اولیه تا حدی به قواعد ثانویه نیز مجهز می‌شود. از ترکیب قواعد حقوق کیفری و قواعد حقوق بین‌الملل پدیده مبارکی به نام حقوق جزای بین‌المللی به وجود آمده است. این رشته از دو جنبه قابل بحث و بررسی است یکی جنبه داخلی و دیگری جنبه بین‌المللی. بُعد داخلی این رشته از صلاحیت تقنینی و قضایی یک دولت در خصوص جرایمی که حداقل یک عامل بیگانه در آن وجود دارد بحث می‌کند. بدین معنا که طی آن سیستم حقوقی یک کشور خاص مقررات خویش در باب اعمال صلاحیت برون‌مرزی را اعلام می‌کند. در نتیجه به تعداد کشورهای دنیا شاهد حقوق جزای بین‌المللی هستیم؛ حقوق جزای بین‌الملل ایران، کانادا، فرانسه، امریکا، سوریه، لبنان و... این جنبه اختصاصی از حقوق جزای بین‌المللی جزء رشته‌های حقوق جزای داخلی قرار می‌گیرد. زیرا اراده یک دولت توسط مقنن آن کشور تجلی می‌یابد و میزان بُرد قوانین جزایی خود به فراتر از مرزهایش را مشخص می‌کند.

از طرف دیگر جنبه بین‌المللی رشته حقوق جزای بین‌المللی حاوی قواعدی در باب صلاحیت رسیدگی و تعقیب کیفری جنایات بین‌المللی در مراجع بین‌المللی است. اینجا با مفاهیمی از قبیل جنایت بین‌المللی، دادگاه کیفری بین‌المللی، و مسؤولیت کیفری دولتمردان در عرصه بین‌المللی مواجه هستیم.

این رشته، ترکیبی از قواعد و مفاهیم حقوق کیفری (مانند: جرم، جنایت، مجازات، مرجع کیفری، دادستان، اصل قانونی بودن جرم، اصل قانونی بودن مجازات، مسؤولیت کیفری، امر آمر قانونی) و مفاهیم حقوق بین‌المللی (مانند: کنوانسیون، عرف، دولت، حاکمیت ملی)است. توجه به تفاوت میان دو جنبه داخلی و بین‌المللی این رشته حائز اهمیت است. در این مقام باید مراقب افراط و تفریط بود. به طوری که نه منکر ترکیبی بودن و تلاقی مفاهیم دو رشته حقوق کیفری و حقوق بین‌المللی گردید و نه این دو جنبه داخلی و بین‌المللی را خلط نمود.

بدین ترتیب، حقوق جزای بین‌المللی ایران، رشته‌ای است مرکب از قواعدحقوق جزای داخلی ایران و معیارهای حقوقی بین‌المللی در باب صلاحیت‌های جزایی که نحوه توسعه فرامرزی صلاحیت قانونی و قضایی ایران در خصوص پدیده‌های مجرمانه حاوی حداقل یک عنصر بیگانه، محور اصلی آن را تشکیل می‌دهد.

کتاب حاضر به بررسی قواعد و مقررات حاکم بر حقوق جزای بین‌الملل ایران از سه منظر حقوق بین‌المللی عرفی، فقه اسلامی، و حقوق مثبته ایران پرداخته است. اصول چهارگانه حاکم بر حقوق جزای بین‌المللی، شامل اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی، نخست از دیدگاه موازین بین‌المللی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، آنگاه به مطالعه جداگانه هر اصل از منظر فقه اسلامی اعم از شیعه (امامیه) و اهل سنت پرداخته‌ایم و سرانجام تجلی هر اصل را در سیستم حقوق موضوعه و مثبته ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌ایم.

این کتاب به سبکی روان و به دور از جمله‌بندی‌های ثقیل به منظور آموزش اصول حاکم بر حقوق جزای بین‌الملل ایران برای دوره کارشناسی حقوق به رشته تحریر درآمده است. تحولات قانون‌گذاری ایران در سال‌های اخیر مورد توجه و ارزیابی واقع شده، تکمیل مباحث و روزآمد کردن آن مورد اهتمام قرار گرفته است.