این نوشتار اصل لزوم مداخلۀ مقام صلاحیت‌دار قضایی در حكم به مجازات و اجرای آن را از منظر فقهی بررسی می‌كند. با آنكه فقیهان از مضمون این اصل كمتر همچون اصل یا قاعده‌ای مستقل سخن گفته‌اند، بررسی منابع فقهی نشان می‌دهد كه همچون اصلی مفروض و مسلّم تلقی شده است.

تأكید بر مسائلی مانند منصب بودن قضاوت، قلمداد كردن اقامۀ حدود از اختیارات انحصاری امام معصوم (ع) یا امام و فقیه جامع الشرایط، لزوم حفظ نظم اجتماعی و پیشگیری از هرج و مرج، مشروط نمودن مراتبی از امر به معروف و نهی از منكر به اذن امام و حاكم، پایبندی به فرض برائت و لوازم آن، استثنایی قلمداد كردن محاكمۀ غیابی، همگی دلیل بر پذیرش این اصل از سوی فقیهان است. با این حال، استثناهایی چند كه گاه در متون فقهی بر این اصل وارد شده، از ارزش و اهمیت آن كاسته است، تا آنجا كه برخی پنداشته‌اند اصل قضایی بودن مجازات‌ها در فقه اسلامی چندان جایگاهی ندارد. حال آنكه پذیرش استثناهایی چند به معنای عدم پذیرش این اصل نیست؛ ضمن اینكه به شرحی كه خواهد آمد، می‌توان در مستندات فقهی موارد استثنا تأمل و درنگ كرد و اصل قضایی بودن مجازات‌ها را استثناناپذیر دانست.

اهمیت پرداختن به این امر به‌ویژه از آن رو دوچندان می‌شود كه امروزه در حقوق جزا بر اصل لزوم مداخلۀ مقام صلاحیت‌دار قضایی در حكم به مجازات و اجرای آن تأكید می‌شود. در آموزه‌های حقوق بشر نیز از این مسأله با عنوان «حق برخورداری از محاكمۀ عادلانه» یاد می‌شود. بر پایۀ این اصل كه از یك سو ناظر به حفظ نظم اجتماعی و از سوی دیگر ناظر به مراعات حقوق شهروندان است، افراد خودسر كه فاقد صلاحیت‌های قانونی لازم‌اند نمی‌توانند در حكم به مجازات و به كیفر رسانیدن متهمان مداخله كنند.

در كشور ما اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حكم به مجازات و اجرای آن را از صلاحیت‌های انحصاری دادگاه قانونی دانسته است. اما قوانین جزایی به‌ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ توجه شایسته‌ای به این اصل ننموده است. از یك‌سو در بخش كلیات، مضمون این اصل به فراموشی سپرده شد؛ حال آنكه جا داشت قانون‌گذار در قالب ماده‌ای جامع و مانع به این اصل بپردازد و ضمانت اجرای مناسبی برای تخلف از آن پیش‌بینی نماید. از سوی دیگر، موادی از قانون مجازات اسلامی به ویژه تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۹۵ به گونه‌ای نگارش یافت كه گویی قانون‌گذار اقدامات خودسرانه در محاكمه و به كیفر رسانیدن دیگران را تجویز می‌نماید.

بی‌اعتنایی به اصل قضایی بودن مجازات‌ها و استناد به برخی مفاهیم برای كم‌رنگ كردن آن، سبب شده است تا هر از چند گاه افراد عادی به گمان اینكه اقدامات خودسرانه، مشروع، بلكه مطلوب است، دست به اعمالی بزنند كه مصداق روشن تعدی به جان و عرض و آبروی دیگران است.  برخی از این اقدامات به تشكیل پرونده‌هایی می‌انجامد كه پروندۀ قتل‌های كرمان تنها یك نمونه از آن است. این وضعیت، به سهم خود چهره‌ای نامطلوب از كشور و اسلام به جهانیان ارائه می‌نماید. آمار قتل‌های ناموسی هم بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های قتل را به خود اختصاص داده است.

ریشه‌های این پدیده و به طور كلی خشونت علیه زنان البته یك معضل فرهنگی-اجتماعی و فراتر از آموزه‌های دینی و اسلامی است. همین امر باعث شده تا مبارزه با خشونت علیه زنان از دغدغه‌های جامعۀ جهانی به شمار آید. اسناد گوناگونی چون اعلامیۀ رفع خشونت علیه زنان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ نشانگر این دغدغۀ عمومی است. با این حال تا آنجا كه به كشور ما و برخی از كشورهای اسلامی مربوط می‌شود، نقش برخی از فتاوا و باورهای دینی و سوءبرداشت از مفاهیمی مانند امر به معروف و نهی از منكر در این باره را نمی‌توان نادیده گرفت.
مفروض بودن اصل قضایی بودن مجازات‌ها از یك سو و ابهام‌های قانونی موجود از سوی دیگر، همچنین زمینه‌ساز صدور آرای متضادی در این باره از سوی دادگاه‌ها شده است. حكم به قصاص قاتلان در قتل‌های پروندۀ كرمان توسط دادگاه بدوی و نقض آن در دیوان عالی كشور، نمونه‌ای از اختلاف برداشت‌ها از قوانین و مقررات ناظر به این حوزه است.

قانون مجازات اسلامی جدید (كه تا زمان تدوین این نوشتار به تصویب كمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده است) با برداشتن یك گام به جلو، برای اقدام به مجازات خودسرانه، مجازاتی نه چندان متناسب پیش‌بینی نموده است. اما پاره ای از موادی كه همچنان اقدامات خودسرانه را تجویز می‌نماید، یا دست كم می‌توان ازآنها چنین برداشت كرد، ابقا شده است. بدین سان اصل قضایی بودن مجازات‌ها همچنان مورد بی مهری قانون‌گذار است. از این رو پرداختن به مسأله در چارچوب فقه استدلالی، امری ضروری است.

با توجه به كاستی‌های قانونی در این باره موادی از قانون مجازات اسلامی كه به گونه‌ای اصل قضایی بودن مجازات‌ها را نادیده گرفته است، از جنبه های گوناگون از جمله از چشم انداز فقهی مورد نقد و ایراد فقهی و حقوقی قرار گرفته است.  اما تا آنجا كه نگارنده آگاه است، پژوهش مستقلی در بارۀ ابعاد گوناگون این اصل به‌ویژه مبانی و استثناناپذیری آن صورت نگرفته است.

این نوشتار تلاش كرده است با روش تحلیلی و فقه استدلالی از «لزوم دخالت مقام صلاحیت‌دار قضایی در حكم به مجازات و اجرای آن» همچون یك اصل و قاعدۀ استثناناپذیر دفاع كند. برابر این اصل حتی در مواردی چون قتل ساب‌النبی كه جواز اقدام شهروندان عادی، مستند به برخی روایات و فتاوی است، در هر حال هم در محاكمه و هم در اجرای مجازات، مداخلۀ افراد به صورت خودسرانه روا نیست؛ بلكه این امر در اختیار مقام های صلاحیت‌دار قضایی است.

بخش نخست این نوشتار به تبیین مفاهیم مربوط به اصل قضایی بودن مجازات‌ها، تحولات تاریخی این اصل و مبانی اعتبار آن می‌ پردازد. بخش دوم به بررسی و نقد ادلۀ مواردی پرداخته، كه در فقه رایج همچون استثنایی بر اصل قضایی بودن مجازات‌ها قلمداد شده است.