اگر بنا به اقتضای طبیعت، بشر به زندگی اجتماعی با همتایان خود تمایل دارد، دوام و بقاء این زندگی می‌طلبد که کرامت و برابری این افراد در تقابل با یکدیگر یا با جامعه و حاکمیت، حفظ شود و حقوق و منافع یکی بر حقوق و منافع دیگری برتری نیابد. لازمه حفظ و رعایت این کرامت و برابری، اعطای حقوق و تکالیف یکسان و برخورد بدون تبعیض با این حقوق و تکالیف است. و الا نابرابری و نقض کرامت در این زمینه، خود منشاء بی نظمی خواهد بود. این حمایت یکسان در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی لازم و ضروری است. از جمله این زمینه‌ها که با حقوق و آزادی‌های فردی رابطه تنگاتنگی دارد قلمرو دادرسی است. بخشی از امنیت لازم برای زندگی اجتماعی، بعد قضایی دارد. با تأمین امنیت قضایی افراد، بیم تضییع حقوق آنان، در صورت ورود به فرایند قضایی از بین خواهد رفت.

علاوه بر اینکه قانون با تعیین معیارها و ضوابط ثابت، برای همگان در برابر یکدیگر ایجاد حق و تکلیف می‌کند، تشکیلاتی با ساختار بی طرفانه لازم است، تا از یک طرف افرادی را که با تخطی از این معیارها به حقوق دیگران صدمه زده، تعقیب و مجازات نماید، و از طرف دیگر مانع گردد که هر ادعایی علیه فرد، اسباب زحمت او را فراهم سازد تا چه رسد که به مجازات او بیانجامد. اگر عدالت کیفری اقتضای تعقیب و مجازات مجرمین را دارد، به همان اندازه، اقتضای برائت افرادی را دارد که چه بسا بطور ناروا مورد اتهام قرار می‌گیرند. بدین ترتیب دستگاه عدالت کیفری وظیفه دو جانبه دارد یعنی هم باید ملجأ ستمدیدگان و هم مأمن متهمین باشد. اینكه صرفاً گفته شود دستگاه دادگستری ملجأ ستمدیدگان است، وصف طرفدارانه بودن سیستم دادگستری یا عملكرد دست اندركاران امر قضا، و وجود «پیش فرض» بر حق بودن مدعی را القاء می‌كند. هر شاکی الزاماً ستمدیده نیست، همانطور که هر متهمی الزاماً مجرم نیست. از یک طرف شاکی ادعای مجرمیت متهم را دارد و از طرف دیگر متهم به پشتوانه اصل برائت، خود را بی گناه و ادعای شاکی را بی اساس می‌خواند.

 محاکمه یک «فرصت دو جانبه» و نه تهدید است. بدین ترتیب که در قلمرو دادرسی دو یا چند طرف وجود دارد که هر طرف، حق یا منافعی را طلب می‌کند که طرف دیگر نیز بر آن ادعا دارد. در این فرایند، فرصت در اختیار طرفین گذاشته شده تا از یک طرف شاکی دلایل خود را ارائه دهد و از طرف دیگر متهم بتواند در مقابل این دلایل از خود دفاع کند. موضوع دادرسی، حقوق و منافع متقابل طرفین است. برخورد یکسان و بدون پیشینه ذهنی با متداعیین، در قالب مفهوم بی‌طرفی مطرح می‌شود. به ناچار برای حل یا رفع اختلاف طرفین دادرسی باید در مورد اختلاف آنان حکمی صادر کرد که علی الاصول موجب غلبه یکی بر دیگری می‌گردد. در این وضعیت که با صدور حکم، به نفع عدالت توازن بین طرفین بر هم می‌خورد، چه بسا علیرغم همه احتیاط‌های لازم در زمان دادرسی، دستگاه عدالت کیفری حداقل از نظر طرف مغلوب، به طرفداری از طرف غالب متهم می‌گردد. طبعاً طرف مغلوب، در صورتی حکم صادره را عادلانه می‌داند که از جمله بی طرفانه بودن دادرسی را احساس کرده باشد و در صورت نارضایتی از حکم (که البته با توجه به طبیعت قضا این نارضایتی طبیعی است)، اولین وصفی را که معمولاً مورد تردید یا انکار قرار می‌دهد و سعی می‌کند با استناد به فرهنگ حاکم بر جامعه، شواهدی از زمان دادرسی را نیز برای این ادعا ارائه کند، بی‌طرفی در دادرسی است، تا بدین طریق سلامت دادرسی را بطور کلی زیر سؤال قرار دهد. در هر حال اصولاً نمی توان هر دو طرف دعوی را راضی نگه داشت. یکی از ممیزات دستگاه قضایی نسبت به سایر دستگاههای عمومی این است که معمولاً نیمی از مراجعه کنندگان به آن، از سرنوشت نهایی خود ناراضی اند و نمی توان رضایت همه مراجعه کنندگان را جلب کرد. ولی چون این وضعیت، طبیعی و هماهنگ با رسالت دستگاه قضا و بنا به اقتضای دادرسی است، مطلوب و شایسته تقدیر است به شرط اینکه سرنوشت مزبور با عدالت منطبق باشد.

در خصوص کاربرد مفهوم بی طرفی، لازم به ذکر است که در قلمرو وضع یا اجرای قوانین ماهوی، مثل تعیین مجازات در متن قانون، و یا واکنش قضایی یکسان نسبت به جرایمی که در سطح جامعه اتفاق می‌افتد و همچنین در امور اجتماعی و سیاسی، مثل میادین رقابتی ورزشی، تبلیغات رسانه ای، اختلافات یا منازعات سیاسی، مفهوم بی‌طرفی کاربرد دارد و این مفاهیم منصرف از بحث ما است.

 در قلمرو دادرسی، بی‌طرفی در بعد دادرسی حقوقی (مدنی) و بعد دادرسی کیفری که طرفین متقابلاً بر یکدیگر ادعا دارند، بکار می‌رود، ولی بی ‌طرفی در دادرسی اخیر مورد نظر این كتاب است. شایان توجه است که در دادرسی کیفری به لحاظ خصوصیت و جایگاه طرفین و طبیعت حقوق و منافع آنها و نتیجه‌ای که از این دادرسی حاصل می‌شود، بی‌طرفی به مراتب واجد اهمیت بیشتری است و ماهیت این دادرسی به گونه‌ای است که احتمال نقض بی‌طرفی در آن، بیشتر و نتایج آن نیز زیان بارتر است. اصولاً در دادرسی مدنی، طرفین (خواهان و خوانده) از ابتدا تا انتها در موقعیت برابر قرار دارند ولی دخالت حاکمیت یا جامعه در دادرسی كیفری، موقعیت متهم را تضعیف نموده و همیشه بیم آن می‌رود که به صرف متهم بودن متهم، و وابستگی یا نمایندگی طرف دیگر به حاکمیت یا جامعه، بی‌طرفی به ضرر متهم نقض شود. بدین ترتیب در هر جامعه‌ای که به حقوق و آزادیهای فردی اهمیت داده شود، به همان میزان دادرسی کیفری و تأمین بی‌طرفی در آن واجد اهمیت بیشتری است. علاوه بر این، سایر اصول دادرسی در پناه اصل بی‌طرفی معنا پیدا می‌کند، بطوری که نمی توان برای افراد (شاکی خصوصی و متهم حسب مورد) حق دادخواهی یا دفاع قائل شد، ولی رسیدگی به این حق را در تشکیلاتی که ساختار یا اعضاء آن بی طرف نیستند، انجام داد. زیرا در تشکیلات « طرفدار»، هر حقی را می‌توان نادیده گرفت.

 بی طرفی در دادرسی کیفری از این جهت نیز واجد اهمیت است که قانونگذار و قاضی حسب مورد در وضع یا اجرای قانون دادرسی، اصولاً نمیتوانند از اوضاع و احوال سیاسی کشور تأثیر نپذیرند. بدین معنی که این اوضاع، بر محتوای قانون دادرسی و ساختار دادرسی در هر کشور و فرایند عملی دادرسی مؤثر است. همچنانکه دخالت سیاست در قضا، سلامت قضا را تحت الشعاع قرار می‌دهد، دخالت دادن تمایلات سیاسی در تدوین قانون دادرسی و ترجیح منافع حاکمیت (که چه بسا در برابر منافع جامعه قرار داشته باشد) در تقابل با حقوق دفاعی متهم، بی طرفی مقنن را زیر سؤال می‌برد.

ساختار دادرسی به‌موجب قانون تعیین می‌شود. قانونگذار نیز به نوبه خود ممکن است تحت تأثیر احساسات قدرتمندانه و بنا به اقتضای نظام سیاسی کشور، خود را در وضع قانون دادرسی و برقراری تشکیلات دادرسی بدور از محدودیت دیده و ساختاری که بتواند نظام فکری یا سیاسی دلخواه او را تثبیت و تقویت کند، برقرار سازد، و در این راه تا حد تضییع یا تحدید حقوق و آزادی‌های مشروع پیش رود. در مواردی که نظام مورد حمایت مقنن همان نظام مورد حمایت جامعه نباشد، اهمیت بی طرفی بخاطر تقابل حاکمیت و متهم، دو چندان می‌گردد. بدین ترتیب و با توجه شائبه نادیده انگاشتن اصول و مبانی قانونگذاری از سوی مقنن و ترجیح منافع حاکمیت بر منافع ملت، نمی توان به اصل «حاکمیت قانون» فارغ از محتوای قانون دلخوش کرد و این اصل را تضمینی کافی برای حفظ حقوق و آزادی‌های فردی دانست. حق برابری و برخورداری از کرامت انسانی از حقوق بنیادی و اصطلاحاً حقوق بشری انسان است و به‌موجب قانون به افراد داده نشده که بتوان به‌موجب قانون آن را سلب کرد. این حقوق در قلمرو دادرسی با اصل بی طرفی تضمین شده، و نقض بی طرفی، نقض این حقوق بشری را در پی دارد.

علاوه بر اینکه در متن قانون باید حقوق یکسان برای افراد پیش بینی کرد، از این حقوق باید یکسان حمایت کرد، زیرا بر حقی که مورد حمایت قرار نگیرد اثری مترتب نیست. هر اختلافی باید از طریق مرجع قضایی بی طرف و بر اساس قانونی که بدون تبعیض از همه افراد یکسان حمایت کرده، رسیدگی شود. تنظیم آیین دادرسی باید منطبق با موازین عدل و انصاف و با رعایت بی‌طرفی بین طرفین متخاصم صورت گرفته، و همینطور «قضاوت عملی» باستناد قوانین فاقد تبعیض و روشن، که پیش از وقوع اختلاف تدوین گردیده انجام، و مراجع قضایی رسیدگی کننده از هر گونه فشار، از داخل یا خارج از قوه قضاییه بدور باشند.

هرچند بی‌طرفی در دادرسی، از یک طرف، اقتضای بی‌طرفی قانونگذار در تدوین قانون دادرسی و تعیین ساختار دادرسی، و از طرف دیگر اقتضای بی‌طرفی قاضی، در رسیدگی عملی را دارد، ولی تحقق دادرسی بی طرفانه می‌طلبد که کلیه اجزاء آن بی طرف باشند. بر اساس معیار بی طرفی، اشخاصی که در فرایند دادرسی ورود کرده یا دخالت می‌کنند، به سه دسته تقسیم می‌شوند. اول، اشخاصی مثل کارشناس، ضابط دادگستری یا شاهد هستند که اظهارات یا نظر آنان می‌تواند در ماهیت حکم و نتیجتاً تعیین سرنوشت قضایی طرفین مؤثر باشد، بی طرف بودن این افراد،برای تحقق بی طرفی در دادرسی لازم است. هر چند نقض بی‌طرفی از سوی این اشخاص با ترتیب اثر ندادن به اظهارات آنان از سوی قاضی، قابل کنترل یا خنثی سازی است ولی با توجه به واقعیات قضایی نمی توان لزوم بی‌طرفی آنان را در دادرسی نادیده گرفت. دوم، طرفین دعوی یا وکلای آنان هستند که اصولاً اظهارات و اقدامات آنان، طرفدارانه هست یا باید باشد بطوری که انتظاری غیر از این نمی رود. سوم، قاضی یا قضات پرونده هستند که تصمیم گیر پرونده بوده و بی طرفی وصف لاینفک اظهارات و اقدامات آنان است. بی طرف بودن قاضی یا قضات پرونده، شرط لازم ولی ناکافی است. البته طرفدار بودن آنها، اثر مثبت هر بی طرفی را زایل می‌سازد.

خلاصه کلام اینکه در دادرسی بی طرفانه، بی طرفی وصف «سیستم دادرسی» است و محدود به «شخص قاضی» نیست. هر چند كه مقام دادستان با توجه به ماهیت جایگاه او در سیستم قضایی، از جهت بی طرفی وضعیت متفاوتی متفاوتی دارد.

لازم به ذکر است در حالی که در اسناد بین‌المللی از «دادگاه» بی طرف و از بی طرفی بعنوان حق دفاعی متهم یاد شده، در لسان حقوقی، وصف بی طرفی در مفهوم مضیق بكار رفته و منصرف به شخص قاضی است. نهایتاً ما در این رساله از بی طرفی در مفهوم موسع و بعنوان وصف سیستم و اجزاء دادرسی، و حق مشترک طرفین دادرسی و تکلیف سایرین یاد کرده و بی طرفی قاضی را شرط لازم ولی ناکافی برای تحقق دادرسی بی طرفانه می‌دانیم. 

التجاء به دادگستری در گرو اعتماد به آن است و از جمله شرایط لازم برای تحقق این اعتماد، بی طرف بودن نظام دادرسی است که با تأمین ساختار بی طرف و بی طرفی قاضی و اشخاص دخیل در پرونده محقق می‌گردد. از یک طرف اگر قربانی جرم واقعا یا طبق تشخیص و ارزیابی شخصی، خود را از نظام دادرسی بی طرف و نتیجتاً کارآمد محروم ببیند، بنا به بی اعتمادی خود به دادگستری، به حکم طبیعت انسانی، برای احقاق حق از دست رفته خود، به جای التجاء به نظام دادگستری تبعیض گذار، شخصاً اقدام می‌نماید. در این وضعیت نمی توان بر او خرده گرفت، هر چند شیوع این احقاق حق شخصی در سطح جامعه منجر به بی نظمی و احیاناً فزون خواهی این افراد خواهد شد. از طرف دیگر افرادی که چه بسا به نا حق بعنوان متهم وارد فرایند دادرسی طرفدارانه و آلوده به تبعیض می‌شوند علیرغم حساب پاک، نسبت به سرنوشت قضایی خود بیم دارند زیرا محاکمه آنان در این نوع دادرسی به جای اصل برائت، از اصل مجرمیت آغاز می‌شود و همیشه دغدغه دارند که حقوق آنان در تشکیلات ظاهراً موجه دادگستری نادیده انگاشته شود. بی‌طرفی در دادرسی این اعتماد دوجانبه را تضمین می‌کند و اصلاً سلامت و کارآمدی نظام قضایی بر اصل بی‌طرفی بنیان گذاشته می‌شود به طوری که دادرسی تبعیض گذار هرگونه وصف مثبت آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بی طرفی همان اندازه که اهمیت بنیادی دارد، بسیار شکننده است و حفظ آن تلاشی مستمر و همه جانبه می‌طلبد بطوری که در جریان دادرسی، کافی است در یک مقطع کوتاه زمانی، متعاقب زوال وصف بی طرفی، اقدام یا تصمیم قضایی خاصی اتخاذ شود و چه بسا با این اقدام یا اظهار، مسیر دادرسی، منحرف شده و در مسیر انحرافی ادامه پیدا کند.

بی‌طرفی در دادرسی علاوه بر اینکه برای طرفین دعوی ایجاد امنیت قضایی می‌کند، برای سایر افراد جامعه که وارد فرایند دادگستری نشده ولی شاهد این وصف هستند، اطمینان خاطر ایجاد می‌کند و اگر بطور معمول بیم تضییع حقوق و امنیت خود را در سطح جامعه دارند، لااقل این بیم را ندارند که در صورت تضییع حقوق و مراجعه به دادگستری، ظلم بر آنان مضاعف خواهد شد. همچنین می‌توان به نقش بازدارندگی نظام قضایی بی طرف اشاره کرد. افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند با ملاحظه نظام قضایی کارآمد و بی طرف، راه گریز از محکومیت و مجازات را به ویژه از طریق اعمال نفوذ و سوءاستفاده از موقعیت، بر خود بسته دیده و این امید در دل آنان خفه می‌گردد. البته ایجاد این اعتماد عمومی مستلزم اطلاع رسانی شفاف از وضعیت نظام دادرسی است که معمولترین راه، علنی کردن دادرسی است. در مواردی که با توجه به خصوصیت یکی از طرفین یا موضوع دعوی، بیم نقض بی‌طرفی در سطح جامعه احساس می‌شود، این اطلاع رسانی باید بنحو شایسته تری صورت گیرد تا هرگونه شائبه نسبت به بی‌طرفی و سلامت دادرسی در اذهان عموم مرتفع گردد و به این اعتماد که یک سرمایه ملی است لطمه وارد نیاید. با علنی شدن دادرسی، بی‌طرفی در دادرسی به نمایش گذاشته شده و اعتماد عموم بدان جلب می‌شود. برای حفظ این اعتماد است که گفته می‌شود بی‌طرفی نه تنها باید واقعاً در دادرسی وجود داشته باشد بلکه باید بی‌طرفی در آن دیده شده، عینی و ظاهر باشد بطوری که اگر ظاهر دادرسی از نگاه معقول، طرفدارانه باشد و دادرسی بی طرفانه دیده نشود، ولو اینکه عملاً نقض بی‌طرفی در قالب دستور یا حكم قضایی صورت نگیرد، رأی صادره در این دادرسی بعلت وجود اوضاع و احوال طرفدارانه، مخدوش است و باید طی یک دادرسی مجدد و با ظاهر بی طرفانه، رسیدگی و حکم صادر کرد. مواردی که از آن به عنوان موارد رد دادرس یاد می‌شود برای حفظ بی‌طرفی در ظاهر دادرسی است. وجود این اعتماد، حکم قطعی قضایی را فصل الخطاب قرار داده و هر گونه تلاش در جهت نقض آن را محکوم می‌کند. شاید به همین دلیل است که تجدیدنظرخواهی از احکام قطعی به عنوان استثناء پذیرفته می‌شود تا به این اعتماد خللی وارد نشود. صرف وجود طرق مختلف تجدید نظرخواهی نسبت به احکام قطعی، هرچند غالباً به نقض این احکام نیانجامد، بی اعتمادی قانونگذار به صحت و استواری حکم را به طرفین دعوی و جامعه تزریق می‌کند. چه بسا اگر مقنن به سلامت دادرسی از هر جهت اعتماد داشته باشد، با پیش بینی طرق مختلف تجدیدنظر خواهی نسبت به احکام قطعی، باب نقض این احکام را همچنان باز نمی گذارد. وقتی قانونگذار به سلامت دادرسی اعتماد ندارد چگونه می‌توان از طرفین دعوی یا مردم خواست که به سلامت دادرسی اعتماد کنند؟! باید توجه داشت عدم سلامت دادرسی چه ناشی از اشتباه(رفتار غیر عمدی) و چه ناشی از تقصیر(رفتار عمدی) باشد، از جهت تضییع حق و تزریق بی اعتمادی اثر یکسان دارد.

ضرورت جلب اعتماد عموم و طرفین دعوی به سلامت دادرسی و دستگاه قضایی، ایجاب می‌کند که در کنار دادرسی منصفانه، از دادرسی معتمدانه سخن گوییم. در دادرسی معتمدانه ضمن اینكه همانند دادرسی منصفانه به سلامت و كارآمدی نظام قضایی كیفری توجه می‌شود، برآیند عموم و طرفین، از روند و نتیجه دادرسی بطور گسترده تری مد نظر قرار می‌گیرد، بدون اینکه اصول و قواعد دادرسی فدای تأمین نظر آنان گردد. بر خلاف دادرسی منصفانه كه محدود به قلمرو دادرسی است، هر گونه رفتار یا گفتار قاضی و اشخاص دخیل در پرونده از جمله کارشناس یا ضابط دادگستری، در«خارج از فرایند دادرسی»، موضوع دادرسی معتمدانه قرار گرفته و همانند دادرسی منصفانه قلمرو آن از شكل دادرسی فراتر رفته و به استنباط ماهوی قضایی نیز تسری می‌یابد و نتیجتاً احقاق حق را تضمین می‌کند. دادرسی معتمدانه به انتظارات طرفین از دادرسی حتی الامکان توجه داشته و هرگونه اظهار یا اقدام عمدی یا غیر عمدی را که بی اعتماد ساز است، منع می‌کند.

 در دادرسی بی طرفانه كه یكی از مؤلفه‌های دادرسی منصفانه است، طرفداری عمدی و اقدامات طرفدارانه توأم با قصد نقض بی طرفی موضوع بحث قرار می‌گیرد، یعنی طرفداری عمدی، ناقض دادرسی بی طرفانه است، ولی طرفداری غیر عمدی نیز چون در هر حال به اعتماد به سلامت دادرسی لطمه می‌زند، البته نه از باب نقض بی طرفی بلكه از باب نقض سایر قواعد، دادرسی منصفانه و همچنین معتمدانه را نقض می‌كند، و چون داخل در مفهوم بی طرفی موضوع دادرسی بی طرفانه قرار نمی گیرد، طبعاً ناقض دادرسی بی طرفانه نیست. در دادرسی بی طرفانه، طرفداری غیر عمدی شایسته عنوان طرفداری نیست، ولی عدم نقض دادرسی بی طرفانه لزوماً به معنای عدم نقض دادرسی منصفانه نیست، چون تنها وصف دادرسی منصفانه، وصف بی طرفی نیست تا بگوییم با حفظ بی طرفی، منصفانه بودن دادرسی حفظ شده است. نقض دادرسی بی طرفانه نقض دادرسی منصفانه را در پی دارد ولی تأمین دادرسی بی طرفانه الزاماً منجر به حفظ دادرسی منصفانه نخواهد شد. شایان ذكر است كه نقض ظاهری بی طرفی یعنی صرف وجود اوضاع و احوال ظاهری كه بطور معقول طرفدارانه باشد، بدون اینكه این اوضاع و احوال به دستور یا تصمیم قضایی منجر شده باشد، ناقض دادرسی بی طرفانه است.    

اهمیت تأمین اعتماد به سلامت و كار آمدی نظام دادرسی به حدی است که در اسناد بین‌المللی بارها تأکید شده که بی طرفی(همانند عدالت) باید عینی و مشهود باشد. اگر علیرغم وجود بی طرفی پنهان، «ظاهر» دادرسی، طرفدارانه باشد رأی صادره نقض شده تا مجدداً طی یک دادرسی توأم با بی طرفی آشکار، رسیدگی انجام شود. اصولاً عدالت یا بی طرفی پنهان، اعتماد ساز نیست.

لازم به ذکر است در اسناد بین‌المللی، نقض بی طرفی ظاهری، نقض دادرسی منصفانه شناخته شده است. و معمولاً دادرسی بی طرفانه مستقلاً موضوع بحث قرار نگرفته است.

 در دادرسی بی طرفانه، بی طرفی به معنای بی نظری نیست. اقداماتی را که در راستای رسالت دادرسی و به حكم طبیعت دادرسی، یعنی طرفداری از قانون و حقیقت، انجام می‌گیرد و طبعاً حسب مورد موجب تضعیف یا ارتقاء وضعیت قضایی یکی از طرفین می‌گردد، نباید به حساب طرفداری گذاشت. طرفداری ناقض دادرسی بی طرفانه یعنی التزام به حفظ یا حمایت از منافع یکی از طرفین، بدون اینکه این التزام نتیجه التزام به قانون یا حقیقت باشد. بدین ترتیب در دادرسی بی طرفانه، طرفداری از حقیقت، نقض بی طرفی نیست.

برای تضمین دادرسی بی طرفانه یعنی رعایت بی طرفی توسط مقنن، قاضی و اشخاص دخیل در پرونده حسب مورد، ابزارهایی وجود دارد که در این كتاب به آنها می‌پردازیم.      

بی‌طرفی و سلامتی در نظام دادرسی، سلامتی در سایر زمینه‌های زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را تا حد زیادی تضمین می‌کند. فساد قضایی را می‌توان مادر سایر مفاسد دانست. اگر نظام قضایی فاسد شد و معیار تشخیص حق و عدالت، زور و قدرت گردید، در این صورت زورمندان و افراد صاحب نفوذ نه تنها نظام قضایی را مانعی در راه کسب مال و مقام ندیده بلکه از این نظام قضایی فاسد با سوءاستفاده از نفوذ خود، برای سرکوب حقیقت یا کتمان آن و پوشش فساد خود استفاده می‌کنند. تبعیض در دادرسی می‌تواند معلول نقض استقلال قضایی و دخالت ناروای سایر قوای حکومت در امر قضا و اعمال نفوذ اشخاص در دادرسی از راههای مختلف مثل ارتشاء باشد. البته از دخالت عوامل شخصی و روانی اشخاص تصمیم گیر در پرونده نیز نباید غافل شد. فساد در دستگاه قضا بیشترین لطمه را متوجه افراد بی بضاعت و بیگانه با منابع ثروت و قدرت، و بیشترین نفع را متوجه صاحبان زر و زور یا متنفذ می‌کند. بدین ترتیب می‌توان گفت بی‌طرفی مهمترین شاخص در ارزیابی سلامت قوه قضاییه است.                   

این كتاب در قالب سه بخش ارائه می‌شود. در بخش اول به مفهوم، قلمرو و مبانی بی‌طرفی در دادرسی کیفری بطورکلی پرداخته شده است. این بخش دارای دو فصل است که به ترتیب به تبیین و تمیز مفهوم بی طرفی در دادرسی (فصل اول)، و قلمرو و مبانی بی طرفی در دادرسی (فصل دوم) می‌پردازد. بدین ترتیب، در بخش اول كتاب «طرفداری» را از اقداماتی که در اثر التزام به قانون و جهت کشف حقیقت انجام می‌گیرد باز خواهیم شناخت و ضمن تبیین جایگاه بی طرفی در اسناد بین‌المللی(منطقه‌ای و جهانی)، از ماهیت بی طرفی در دادرسی منصفانه و دادرسی معتمدانه سخن می‌گوییم و بویژه بر لزوم عمدی بودن «طرفداری» جهت نقض دادرسی بی طرفانه، و ویژگی‌های بی طرفی، تأکید می‌کنیم. در پایان فصل اول این بخش، با تبیین مفهوم استقلال قضایی، این مفهوم را از مفهوم بی طرفی باز خواهیم شناخت. در فصل دوم این بخش به بیان هویت طرفین دادرسی و برخورداری آنان از حق بی طرفی و متقابلاً تکلیف سایر افراد، مخصوصاً قاضی در فرایند عملی رسیدگی و مقنن در فرایند تقنین، و جهات بی طرفی که حسب مورد به طرفین و موضوع دادرسی تعلق می‌گیرد، می‌پردازیم و از اصل برابری و اصل کرامت انسانی بعنوان مبانی بی طرفی سخن می‌گوییم. در بخش دوم كتاب که به نقش مقنن در تأمین بی طرفی می‌پردازد، با عنوان مقتضیات ساختاری بی طرفی، در دو فصل به تنظیم ساختار بی طرف و ابزارهای تضمین کننده آن(فصل اول)، و بسترهای ضروری برای بی طرفی ساختاری(فصل دوم)،خواهیم پرداخت. در فصل اول ضمن بیان مبنا و هدف قانون، از تنظیم ساختار بی طرف از جهت پیش بینی مقامات و مراجع قضایی حسب مورد و ابزارهایی که تعیین ساختار بی طرف توسط مقنن را تضمین می‌کند، سخن خواهیم گفت. در فصل دوم بخش دوم به تبیین بسترهای ضروری برای بی طرفی ساختاری می‌پردازیم. این بسترها حسب مورد یا به قوه قضاییه و یا به اشتغال قضات مربوط است. در بخش سوم و پایانی، از مقتضیات عملی بی طرفی که مربوط به بی طرفی در مرحله قضاوت عملی می‌باشد، سخن گفته، و در دو فصل از بی طرفی شخص قاضی(فصل اول)، و بی طرفی اشخاص دخیل در پرونده(فصل دوم) سخن می‌گوییم. در فصل اول ضمن تعریف بی طرفی مشخصاً در مورد شخص قاضی، از لوازم و مقتضیات بی طرفی قاضی، ابزارهای تضمین کننده بی طرفی قاضی و ضمانت اجرای نقض بی طرفی از سوی او می‌پردازیم. در فصل دوم این بخش با عنوان بی طرفی اشخاص دخیل در پرونده، از بی طرفی شاهد یا مطلع، کارشناس، ضابطین دادگستری، اعضای هیأت منصفه، مترجم، و ابزارهای تضمین کننده بی طرفی این اشخاص و ضمانت اجرای نقض بی طرفی از سوی آنها حسب مورد سخن گفته و در پایان این بخش، مفهوم بی طرفی را در مورد وکیل دادگستری بررسی می‌کنیم.