آنچه «وحدت» هر نظام حقوقی را مبرهن می‌نماید ارتباطی هدفمند و سیستماتیك میان اجزاء و عناصر مختلف سیستم حقوقی است. روشن است كه وجود چنین وحدتی لزوماً به معنای نادیده‌انگاشتن «كثرت» در لایه‌های درونی نظام حقوقی نیست. وحدت در عین كثرت، و كثرت در عین وحدت وصف اساسی هر نظام حقوقی است و آن نظام را در مسیر تحكیم روابط اجتماعی بر نظمی عادلانه هدایت كرده و ارتباط میان بخش‌ها و لایه‌های درونی نظام را تبیین و تشریح می‌نماید.

در حقوق داخلی كه به زعم فلاسفه‌ای چون هگل و كلسن، نظام حقوقی در وجود دولت مستحیل گشته و دولت و نظام حقوقی واحد و یكپارچه‌اند، قاعده حقوقی از تناسب شكلی و ماهوی لازم برخوردار بوده، و رابطه میان قواعد حقوقی در هِرَمی از رابطه سلسله مراتبی قابل ترسیم است. به‌علاوه میان پیشرفت و تكامل هنجاری و سازمانی نظام، و گستره ضرورت‌های مادی و معنوی موجود در جامعه، موازنه و تقارن مشهودی وجود دارد. در این نظام قانون اساسی به عنوان تجلی و نماینده ارزش‌های بنیادین جامعه در تارُك نظام حقوقی خودنمایی می‌كند و چارچوب كلی توزیع صلاحیت‌ها و اجرای اصل تفكیك قوا را معین می‌سازد.

اما در جامعه بین‌المللی نه دولت واحدِ جهانی موجودیت عینی دارد و نه قانون اساسی در معنای فنی و تكنیكی خویش تجسمی عینی و ملموس یافته است. وصف حاكمیتی اعضای اصلی این جامعه (دولت‌ها) و تصریح دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی سال ۱۹۴۹ (قضیه جبران خسارات وارده به ملل متحد) كه تلقی سازمان ملل متحد به عنوان یك شخصیت حقوقی بین‌المللی را معادل برخورداری سازمان از حاكمیت مستقل نمی‌داند، تصویری نامتقارن از شكل و ماهیت اعضای جامعه بین‌المللی را به تصویر كشیده است، تصویری كه در آن گرچه تنها معدودی واجد حاكمیت تلقی می‌شوند، اما جمع كثیر فاقد حاكمیت نیز نمی‌توانند نادیده ‌گرفته نمی‌شوند. با این وصف، اگر هر نظام حقوقی آیینه تمام‌نمای واقعیت‌های اجتماعی موجود در جامعه خویش است سیمای فعلی حقوق بین‌الملل و فرجام آن چه خواهد بود؟ آیا می‌توان حقوق بین‌الملل را به‌راستی یك نظام حقوقی واحد و منسجم تلقی كرد، یا اینكه تنها مجموعه‌ای از قواعد اولیه پراكنده است كه به ضرورت در مجموعه نامتحدی گرد هم آمد‌ه‌اند؟

پاسخ به پرسش‌هایی چنین بنیادین ساده به‌نظر نمی‌رسد. حقیقت آن است كه به ویژه در دوران پس از جنگ جهانی دوم و تشكیل سازمان ملل متحد، تحولات شكلی و ماهوی شگرفی در جامعه بین‌المللی، و به تبع آن در مفهوم و ماهیت حقوق بین‌الملل پدیدار گشته است. در این دوران مفاهیمی چون حقوق و آزادی‌های اساسی بشر، قواعد آمره، تعهدات فراگیر و عام‌الشمول، و جنایات بین‌المللی، چون گذشته مفاهیمی تصنعی و صرفاً اخلاقی قلمداد نمی‌شوند. در عصر حاضر سازمان‌های بین‌المللی توسعه كمّی و كیفی حیرت‌انگیزی یافته‌ و تقریباً در تمام حوزه‌های زیست بین‌المللی حضوری نسبتاً موفق یافته‌ و جایگاه خود را به عنوان نهاد‌هایی ضروری در جامعه بین‌المللی امروز تثبیت نمود‌ه‌اند. تأملی جدی در واگذاری مسؤولیت‌هایی كلیدی چون حفظ صلح و امنیت جهانی، آزادسازی تجارت، حمایت بین‌المللی از حقوق بشر، و تعقیب و محاكمه متهمان به ارتكاب جنایات بین‌المللی به سازمان‌های بین‌المللی، به‌روشنی حاكی از آن است كه در جهان معاصر امور بسیار مهمی از سیطره حاكمیت دولت‌ها خارج شده و مدیریت آن به سازمان‌های بین‌المللی وانهاده شده است. بر همین اساس است كه شماری از صاحبنظران بین‌المللی، با تكیه بر سرشت و ماهیت تعهدات ناشی از منشور سازمان ملل متحد، و شأن و منزلت این تعهدات، ضمن تصریح به جایگاه ماده ۱۰۳ منشور، و نیز اقتدارات عالیه شورای امنیت در زمینه حفظ صلح و امنیت جهانی در قبال تمام اعضای جامعه بین‌المللی، منشور ملل متحد را در حكم «قانون اساسی جامعه بین‌المللی» قلمداد كرد‌ه‌اند. با این حال، رهیافت تلقی منشور به عنوان قانون اساسی جامعه بین‌المللی با مسائل شكلی و ماهوی متعدد مواجه ‌است. بر این اساس هر چند می‌توان ابراز داشت كه جامعه بین‌المللی نه صرفاً یك ساختار فرمان محور، بلكه پیش از هر چیز تجمعی هدفمند مبتنی بر همبستگی است، اما هنوز نمی‌توان با تأسی بر منزلت منشور به عنوان قانون اساسی ملل متحد، تنها زمزمه‌هایی از ظهور یك جامعه بین‌المللی را در حكم استقرار جامعه‌ای واحد و منسجم تلقی نمود كه انسانی شدن حقوق بین‌الملل و تحقق حقوق و آرمان‌های بشری و بشردوستانه غایت بالذات آن است.

به موازات ترتب در ماهیت هنجار‌ها، در حوزه توزیع صلاحیت‌ها نیز از دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان «دادگاهی جهانی» یاد شده ‌است كه نه تنها در اختلافات میان دولت‌ها به قضاوت می‌پردازد بلكه با ارائه مشاوره یا تفسیر قضایی، سازمان‌های بین‌المللی و نیز دولت‌ها را راهنمایی می‌نماید. از سوی دیگر دیوان كیفری بین‌المللی كه به جهت مقابله با جرائم بین‌المللی افراد پای به عرصه وجود نهاده است و اینك یكصد و ده دولت به عضویت اساسنامۀ آن در آمد‌ه‌اند، با اتكاء به شورای امنیت و پیوند میان اساسنامه خویش و منشور ملل متحد توانسته است حوزه صلاحیتی خویش را به قلمروی فراتر از اعضای اساسنامه بگستراند. تكثر نهاد‌های قضایی بین‌المللی كه به ویژه از اوایل دهه ۱۹۹۰ و با فروپاشی یوگسلاوی سابق سرعت بی‌سابقه‌ای یافته است حكایت از آن دارد كه جنایی شدن برخی نقض‌های حقوق بین‌الملل از قالب ماهوی فراتر رفته، و از حیث سازكار اجرایی نیز در حال پیشرفت می‌باشد. با وجود این نه رابطه میان مراجع قضایی بین‌المللی مذكور به روشنی معین گشته است و نه در رأس آنها مرجعی عالی (مانند دیوانعالی كشور در نظام قضایی ملی) قرار گرفته است تا در صورت بروز تعارض در اعمال صلاحیت، تفسیر و یا اتخاذ تصمیمات متعارض به مداخله پرداخته و از ایجاد تشتت در رویه قضایی بین‌المللی ممانعت به عمل آورد. توجه به این امر در سیستم قضایی بین‌المللی از اهمیت خاصی برخوردار است. با این وصف می‌توان اذعان داشت كه حقوق بین‌الملل مدرن از یك‌سو منظومه‌ای از قواعد و نهاد‌هاست و از سوی دیگر رویه و پروژه‌ای سیاسی است. تا جایی‌كه اگر به حقوق بین‌الملل صرفاً به عنوان مجموعه‌ای از قواعد و نهاد‌ها بنگریم، از میزان تفاوت و تمایز قواعد و نهاد‌های آن با حقوق داخلی و سازكار‌های متنوع و ویژگی‌های منحصر به‌فرد آن شگفت‌زده خواهیم‌ شد.

واقعیت چنین است كه جامعه بین‌المللی، نه مدینه فاضله‌ای است كه شایسته یك نظام حقوقی متكامل و كاملاً پیشرفته باشد، و نه آنچنان آنارشیك محسوب می‌شود كه قواعد بازی در آن یكسره غیرحقوقی و سیاسی باشند. روند تحولات جامعه بین‌المللی، روایتگر مسیری است كه حقوق بین‌الملل در پیمودن آن بیش از پیش بر منزلت هنجار‌ها و اعتبار قواعد حقوقی در صحنه روابط بین‌المللی صحه گذاشته و گاه حتی به اقتضای چنین تكریمی بر فرسایش حصار حاكمیتی دولت‌ها نیز تأكید می‌نماید.

كتابی كه پیش روی دارید مجموعه مقالاتی است كه درونمایه اصلی آنها «وحدت و تكثّرِ نظام حقوق بین‌الملل» است. این مقالات با این هدف تهیه، ترجمه، و در قالب این كتاب تدوین شده‌اند تا قدری از شتاب در قضاوت نسبت به ماهیت و ساختار حقوق بین‌الملل بكاهند و نقطه تعادلی در دیدگاه‌های مختلف نسبت به وصف حقوقی یا سیاسی حقوق بین‌الملل پدید آورند. در این كتاب ابتدا «معضلات ناشی از تنوع و گسترش حقوق بین‌الملل»، و به تعبیر دیگر موضوع وحدت و تكثّر حقوق بین‌الملل از منظر كمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفته‌است. اعتبار بین‌المللی و شیوایی خلاصه گزارش سال ۲۰۰۶ كمیسیون حقوق بین‌الملل در این زمینه، تردیدی برای مترجمان باقی نگذاشت تا آن را بیت‌الغزل این وجیزه قرار دهند. «مباحثی نظری در عصر جهانی‌شدن: تكثّر حقوق بین‌الملل» به قلم استاد مسلّم حقوق بین‌الملل پروفسور پی‌یر ماری دوپویی خواننده را نسبت به بستر اجتماعی موضوع بیشتر آشنا می‌سازد. «رقابت و نزاكت در تكثّر حقوق بین‌الملل» به قلم ویلیام توماس ورستر بحث تكثّر حقوق بین‌الملل را تكمیل می‌نماید. مقاله‌های «نظام حقوق بین‌الملل» نوشته بندیكت كینگزبری و «باور به قانون اساسی در نظام حقوق‌ بین‌الملل» به قلم سوزان برو از منظر شكلی و ماهوی نظام حقوق بین‌الملل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ و بستری لازم برای تأملی جدی در قانون اساسی نظام حقوق بین‌الملل را مهیا می‌سازند. در نهایت پروفسور مارتی كاسكنیمی گزارشگر ویژه كمیسیون حقوق بین‌الملل در موضوع تكثّر، با ارائه مقاله «فرجام حقوق بین‌الملل: نوسان میان تكنیك و تدبیر» به جمع‌بندی دیدگاه‌های مختلف در این زمینه و ارائه دورنمایی از مباحث مطرح در مسیری كه حقوق بین‌الملل در آن گام بر می‌دارد، پرداخته است.