فلسفه حقوق بینالملل
فلسفه حقوق بینالملل
Title: A Philosophy of International Law
نویسنده
مترجم
فلسفه حقوق بینالملل، چنان كه نام آن نشان میدهد، فلسفه مضاف است و موضوع آن معطوف به فلسفه حقوق به طور كلی است، یعنی پرسش از چیستی حقوق و قاعده حقوقی و نیز پرسش از اینكه مبنای الزامآور بودن قاعده حقوقی در كجاست و چیست؟ در حقوق داخلی، دو مكتب اصلی عهدهدار پاسخ به این پرسش شدهاند: مكتب حقوق طبیعی و مكتب تحققی (پوزیتیویسم). در فلسفه حقوق بینالملل هم سؤال اصلی این است كه چرا حقوق بینالملل برای دولتها لازمالاجراست؟ و مبنای الزامآور بودن قواعد و هنجارهای حقوق بینالملل در كجاست: در اراده و رضایت دولتها است یا خارج از آن؟ از قضا در اینجا هم دو مكتب اصلی حقوق طبیعی و تحققی سعی كردهاند به این پرسش بنیادی، پاسخ دهند.
نكته اصلی در فلسفه حقوق بینالملل آن است كه كنشگران و مخاطبان اصلی حقوق بینالملل، دولتها هستند. دولت از حق حاكمیت مطلق برخوردار است و هیچ مقام یا مرجع برتر یا دولت برتر در عرصه بینالملل وجود ندارد كه بتواند قواعد الزامآور وضع كند. از این رو، قاعدتاً باید گفت منشأ الزام حقوق بینالملل از ابتدا اراده و خواست خود دولتهای صاحب حاكمیت بوده است. اما هرچه از عمر دولت میگذرد و هرچه نقش و جایگاه حقوق بینالملل بیشتر میشود، بهویژه هر چه سازمانهای بینالمللی ـ به عنوان سازوكار اجرای حقوق بینالملل ـ گستردهتر میشوند، آن اصل اولیه (حاكمیت دولت) بیشتر رنگ میبازد و مكتب ارادهگرایی ضعیفتر میشود. امروزه، آن دولتهای مقتدر «وستفالیایی» در حقوق بینالملل به نظم درآمدهاند و با قواعد عرفی حقوق بینالملل و فراتر از آن، قواعد عامالشمول حقوق بینالملل (ارگا اومنس) و موازین حقوق بینالملل بشر، بیشتر و بیشتر مهار میشوند. حتی بیش از این، رفتار دولتها همین كه موضوعاً خلاف حقوق بینالملل باشد ولو تقصیری هم در كار نباشد، طبق نظریه مسؤولیت عینی، مسؤولیتآور شناخته میشود و حتی سخن از مسؤولیت مدنی دولت در قبال اعمال ممنوع نشده بینالمللی است. ممكن است گفته شود همین موازین و قواعد محدود كننده دولتها محصول رضایت آنها است كه به صورت معاهده یا عرف درمیآید. اما آیا مثلاً دولتها میتوانند بر خلاف حقوق بشر یا قواعد عامالشمول هم تراضی كنند؟ بنابراین، منشأ الزامآور بودن حقوق بینالملل را باید در چیزی فراتر از اراده و رضایت دولتها جستجو كرد.
میدانیم كه هیچ نوع ضمانت اجرای متمركز یا دولت جهانی یا مرجع قانونگذاری برتر در عرصه حقوق بینالملل وجود ندارد و حقوق بینالملل، حقوق همكاری و همبستگی است و نه انقیاد و تبعیت. اما انگیزه دولتها برای اینكه از حاكمیت خود بگذرند و به این «همكاری و همبستگی بینالمللی» تن دهند، چیست؟ دولتها چرا باید از حاكمیت خود دست بكشند و كدام انگیزه است كه آنها را همبسته میكند؟ صلح و امنیت بینالمللی، یا منافع ملی كشورها، یا صلح مبتنی بر حفظ منافع، یا تعهد دولتها به رعایت قرارداد اجتماعی بینالمللی، یا اخلاق و عدالت و بشریت؟
اولین پاسخی كه به ذهن میآید، آن است كه «نفع ملی» كشورها اقتضاء میكند كه در عرصه بینالمللی گرد هم آیند و با هم همكاری كنند. اما باز هم مشكل حل نمیشود، زیرا میتوان پرسید اگر در امری منافع داخلی كشورها با هم تعارض یافت، آیا صلح و امنیت كنار میرود و كشمكش و تجاوز برای تأمین منافع ملی مجاز میشود؟ یا هنوز موازین و مبانی برتری وجود دارد كه دولتها را وادار كند به آن همبستگی بینالمللی وفادار بمانند؟ پاسخ آن است كه با توجه به ممنوعیت جنگ در حقوق بینالملل، فقط اخلاق، بشریت، حقوق بشر و عدالت است كه میتواند معیار جامع الزام دولتها به حقوق بینالملل را به دست دهد. كوتاه سخن اینكه، اول، رعایت موازین حقوق بشر در عرصه داخلی و دوم، پایبندی دولتها به الزامات جامعه بینالمللی شرط عضویت دولتها در جامعه بینالمللی است و همینها منشأ اصلی التزام به حقوق بینالملل است. به عبارت دیگر، رعایت صلح و امنیت مبتنی بر اخلاق و حقوق بشر، مبنای اصلی الزامآور بودن حقوق بینالملل را میسازد. پیداست این مبانی ربطی به رضایت دولتها ندارد و «فرا حقوق بینالملل» است.
پرسش از ماهیت حقوق بینالملل و مبنای الزامآور بودن آن خصوصاً پس از ممنوع شدن جنگ در عرصه بینالملل، مطرح گردیده است. تا زمانی كه مبنای تبعیت دولتها از نظم بینالمللی، قدرت فائقه سیاسی و نظامی كشور فاتح بود، پاسخ آن سؤال معلوم بود: زور و قدرت. زیرا مادام كه جنگ و توسل به زور در عرصه بینالملل مشروع و مجاز باشد، روابط بین دولتها بر اساس منافع قدرتهای فاتح شكل میگیرد و نظم بینالملل مبتنی بر زور را توجیه میكند. اما پس از ممنوعیت زور در حقوق بینالملل این سؤال پیش آمده كه چه قواعد یا اصولی وجود دارد كه فراتر از قدرت دولت فاتح یا حتی رضایت دولتها عمل میكند؟ امانوئل كانت میگوید: التزام به حقوق بشر و نظام نمایندگی یا جمهوری (در سطح داخلی) و صلح و امنیت بینالمللی (در سطح خارجی) اساس «همبستگی بینالمللی» بر اساس دموكراسی و عدالت است كه همه دولتها ملزم به رعایت آن هستند.
از اوایل قرن بیستم مكتب دیگری به نام پوزیتیویسم هم سعی كرد به این سؤال پاسخ دهد. این مكتب، اساس كار را بر وضع موجود و فاصله گرفتن از «بن اخلاقی» حقوق قرار داده است و ملاك التزام دولتها به حقوق بینالملل را اراده و رضایت دولتها میداند. از دل فلسفه حقوق كانتی، حقوق بشر بیرون آمد و از بستر پوزیتیویسم، مكتب رئالیسم سیاسی زاده شد. اكنون حقوق بینالملل در معرض آزمونی دشوار و آیندهساز قرار گرفته است. در طول سالیان، افراطگریهای طرفداران حقوق طبیعی و زیادهخواهیهای پوزیتیویستها، هر دو با چالشهای بنیانبرافكن مواجه شدند و ناگزیر به بازتعریف و بازسازی خود پرداختهاند. به طوری كه امروزه سخن از مكتب حقوق طبیعی نو و نیز پوزیتیویسم نو است.
در روزگار ما مباحثی مانند مداخله بشردوستانه، حقوق بشردوستانه، عدالت بینالمللی كیفری، محاكمه جنایتكاران جنگی، محاكمهپذیری سران دولتها، نسبی بودن حقوق بشر، محیط زیست، حمایت از پرندگان مهاجر، بشریت، مفهوم میراث مشترك بشری در مباحث حقوق دریا و فضا و بالاخره بشری شدن حقوق بینالملل و كاهش یا تحدید نقش اراده محض دولتها در ساختن حقوق بینالملل، مهمترین مباحث حقوق بینالملل معاصر را تشكیل میدهد. در چنین وضعی، پاسخ به آن سؤال فلسفی سختتر میشود زیرا پیش از این كافی بود برای محدود كردن اصل حاكمیت و اقتدار دولت و الزام آن به حقوق بینالملل پاسخی تعبیه شود، اما امروز باید برای این همه وظائف جدید كه به شیوهای ایجابی بر عهده حقوق بینالملل گذاشته شده، در قالب یك دستگاه فلسفی منسجم پاسخ درخور تهیه شود. با این همه، به نظر میرسد هنوز آنچه كانت در زمینه «همبستگی بینالمللی بر اساس دموكراسی و عدالت» گفته بود، صادق است. این وظائف جدید ناشی از احترام به حقوق فردی است كه تضمین آن بر عهده همان همبستگی بینالمللی قرار گرفته است. به علاوه، حقوق بینالملل با گسترش سازمانهای بینالمللی، ظرفیتهای جدیدی ـ فراتر از دولتهای عضو ـ یافته است. مفهوم «تفسیر مترقیانه» و نیز «تدوین و توسعه مترقیانه» حقوق بینالملل از جمله تدبیرهایی است كه برای انجام همین رسالتهای جدید و انسانی حقوق بینالملل تعبیه شده است. به طور كلی، پژوهش و تحقیق در حقوق بینالملل در سه سطح انجام میشود: «توصیفی» كه مطالعه و تبیین حقوق بینالملل و تابعان، نهادها و روشهای آن است؛ «هنجاری» كه بحث در درستی و نادرستی، بایستگی و نابایستگی اصول و قواعد حقوق بینالملل است؛ و «فراحقوق بینالملل» كه گزارههای حقوق بینالملل را از نظر معناشناسی و منطقی بحث میكند. این كتاب نمونه خوبی از مطالعات فراحقوق بینالملل است كه در حوزه فلسفه حقوق بینالملل انجام شده است.
اغلب نویسندگان كلاسیك فلسفه حقوق بینالملل را با روششناسی حقوق بینالملل یكی میگیرند، و عقیده دارند حقوق بینالملل روشی خاص خود دارد و یك مقوله هنجاری است. نزد ایشان حقوق بینالملل یك پروسه یا روند اجتماعی بینالمللی است كه از «خودسازمانی» برخوردار است به این ترتیب، بیتعارف حقوق بینالملل را ذیل روابط بینالملل نگاه میكنند و موضوع و هدف آن را قانونمند كردن روابط بینالمللی میدانند. بیجهت نیست كه اولین اثر پایهگذار حقوق بینالملل، هوگو گروسیوس، حقوق جنگ و صلح است. در این معنا، نقش فلسفه در حقوق بینالملل ـ اگر برای آن نقشی قائل شوند ـ همان نقشی است كه فلسفه در علوم اجتماعی به معنای عام دارد و مقوله مستقلی نیست.
اما واقع مطلب این است كه حقوق بینالملل دستكم در روزگار ما یك دستگاه كامل فكری است و میتوان از «رژیم حقوقی حقوق بینالملل» یا «پروژه حقوق بینالملل» سخن گفت و مؤلفهها و مقوّمات آن را نشان داد از این دیدگاه، وقتی از فلسفه حقوق بینالملل سخن میگوئیم مقصودمان تأمل و تفكر عمیق است برای شناخت و پی بردن به كنه حقیقت حقوق بینالملل. این كار همان است كه در فلسفه محض یا فلسفه به معنای خاص انجام میشود، النهایه در فلسفه محض درباره كنه و حقیقت مباحث انتزاعی و مفاهیم ذهنی مانند وجودشناسی و معرفتشناسی و آغاز و پایان جهان ـ معقولات اولیه و ثانویه ـ بحث میشود.
فلسفه حقوق بینالملل به عنوان یك مقوله مستقل كار خود را با دو پیشفرض شروع میكند كه صحت آنها در مطاوی مباحث ثابت میشود: یكی اینكه حقوق بینالملل یك دستگاه یا یك سیستم عقلانی و منطقی، و نه اتفاقی است، یا یك پروژه عقلی است كه سازمانهای بینالمللی و نیز مراجع قضائی بینالمللی عهدهدار مدیریت و هدایت و اجرای آن میباشند. دوم اینكه حقوق بینالملل معطوف به یك آرمان متعالی بشری و یك ضرورت اخلاقی است كه ریشه در حقوق فردی دارد. به عبارت دیگر، حق و تكلیف تابعان و مخاطبان حقوق بینالملل، مانند حق و تكلیف تابعان و مخاطبان هر نظام حقوقی دیگر، ریشه در مبانی و اصول اخلاقی مستقل دارد. از این رو، گرچه دولتها هنوز در صف اول تابعان و مخاطبان حقوق بینالملل قرار دارند اما به عنوان نمایندگان قانونی مردم (افراد) عمل میكنند و حقوق و تكالیف دولتها ناشی از ضرورتها و احكام ذاتی اخلاقی است كه معطوف به حقوق فردی است. پیداست، این رویكرد به حقوق بینالملل، ریشه در لیبرالیسم فردگرا دارد (حقوق بشر ـ عدالت ـ دموكراسی). پیشفرض اول همان است كه آن را «منطق حقوقی» مینامیم و روششناسی حقوق بینالملل ذیل آن قرار میگیرد. اما منطق حقوقی با نگاه درونحقوق بینالمللی به موضوعات و مسائل حقوق بینالملل مینگرد و فرض میگیرد كه صحت و اصابت آن موضوعات و مسائل و گزارههای حقوق بینالملل در جای دیگری اثبات شده است.
اما پیشفرض دوم كه حاق حقوق بینالملل است، با نگاه برونحقوق بینالمللی به آن موضوعات و گزارهها مینگرد و میخواهد با رویكردی غایتنگر صحت و اصالت آنها را بر اساس مبانی مستقل عقلی یا اخلاقی اثبات نماید. در روزگار ما، حقوقدان برجسته فنلاندی «مارتی كاسكنیمی» و فیلسوفان سیاسی اثرگذار امریكایی مانند «جان رالز» بیش از دیگران در این عرصهها فرس تحقیق راندهاند و سخنهای تازه گفتهاند. با این همه، فلسفه حقوق بینالملل در معنایی كه گفتیم از رشتههای كمابیش تازه است و هنوز میدان اندیشهآوری و اندیشهورزی در آن فراخ است.
نكته دیگر اینكه مكاتب فلسفی حقوق بینالملل را میتوان به دو گروه «واقعگرایان» (پوزیتیویسم) و «آرمانگرایان» (حقوق طبیعی كلاسیك و نوین) تقسیم كرد. بنابراین آنچه به نام كاركردگرایی، اخلاقگرایی، جامعهگرایی، واقعگرایی و امثال آنها وجود دارد، در واقع رویكردهایی هستند كه نسبت به حقوق بینالملل میشود و بیشتر باید در مقوله روششناسی حقوق بینالملل بحث شوند تا فلسفه حقوق بینالملل.
این كتاب، چنانچه خواهید دید، با وفاداری به فلسفه حقوق امانوئل كانت، فیلسوف اخلاقی قرن ۱۸، سعی میكند فلسفه حقوق بینالملل را بهویژه در پرتو تحولات و وقایع بینالمللی معاصر تبیین كند. مباحثی مانند حاكمیت دولت، مداخله مشروع، حقوق بینالملل و نظریه بازی، حق تعیین سرنوشت و فلسفه جان رالز در زمینه حقوق بینالملل از جمله مباحثی است كه با نگاه تحلیلی و معرفت شناختی در این كتاب مطرح شده است.
«فرناندو تسون» در این كتاب سعی كرده مهمترین جریانهای فلسفی در حقوق بینالملل را توضیح دهد. همانطور كه اشاره شد، وی بحث خود را با توضیح فلسفه كانت در زمینه حقوق بینالملل شروع میكند و موضوع را با شرح نسبتاً مبسوطی درباره رسالۀ «گفتار در صلح پایدار» كانت، پیش میبرد. با اینكه به بعضی نظرات كانت ایراد دارد، اما پنهان نمیكند كه به فلسفه كانت درباره حقوق بینالملل (صلح و آزادی) وفادار است. آنگاه مكتب رئالیسم سیاسی را كه سعی میكند تفسیر پوزیتیویستی جدیدی از مبانی فلسفی حقوق بینالملل به دست دهد، توضیح میدهد و نقد میكند و سرانجام از بین فیلسوفان معاصر، نظرات جان رالز را با تفصیل بیشتر توضیح میدهد. وی در فصل ششم كتاب، مسأله فمنیسم و حقوق بینالملل را مطرح كرده و آن را یكی از چالشهای رادیكال حقوق بینالملل و حقوق بشر میداند. مباحث این فصل عمدتاً ناظر به دغدغههای جوامع غربی در زمینه فمنیسم است. لحن و لسان فرناندو تسون در این فصل بیشتر متأثر از مباحث اجتماعی و سیاسی مربوط به زنان در غرب است و گویی برای مخاطبان غربی نوشته شده است.
در اهمیت این كتاب همین بس كه از جمله كسانی كه آن را پیش از چاپ خوانده و نظر داده، مرحوم «جان رالز» بوده است. نویسنده آثار دیگری هم در این زمینه دارد كه مهمترین آن «مداخله بشردوستانه» است كه در متن كتاب بارها به آن ارجاع داده است. در سالهایی كه تدریس درس «نقد و بررسی مكاتب فلسفی حقوق بینالملل» و نیز درس «تحقیق در متون و اسناد حقوق بینالملل» در دوره دكترای حقوق بینالملل بر عهده اینجانب بود، كمبود منابع اصلی كه بتواند راهنمای دانشجویان برای تحقیقات بیشتر قرار گیرد، احساس میشد و میشود. این كتاب را قبلاً دیده بودم و بعضی از مباحث آن را تدریس میكردم تا اینكه با تشویق دوست و همكار ارجمند جناب آقای دكتر سیّدقاسم زمانی، دست به كار ترجمه آن شدم و محصول كار اینك در دست شماست. امید است كه مفید افتد.
ترجمه متون فلسفی لوازم و سازوكار خود را دارد. اگر به متن وفادار بمانی، بر پیچیدگی آن برای خواننده فارسی زبان افزودهای و اگر از متن برون روی و در ترجمه گشادهدستی كنی، دیگر ترجمه نیست. بلكه متن را فرو نهادهای و سخن خود را گفتهای. سعی كردیم جانب تعادل را نگه داریم و ضمن وفاداری به متن و مضمون اصلی، سخن نویسنده را برای خواننده فارسی زبان قابل فهم و آسانیاب كنیم. باری، چنان كه گفتیم ترجمه فصل ششم كتاب تحت عنوان «چالشهای تازه حقوق بینالملل: فمنیسم» را به زمان و زمانهای دیگر كه مجال گفت و گو و حوصله و تحمل شنیدن سخنان دیگران فراختر و بیشتر حاصل آید، واگذار كردهایم.