حاكمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به رغم وجود برخی دیدگاه‌های بحث برانگیز، اصطلاح شناخته شده‌ای است و عمری به بلندای عمر دولت دارد. یكی از جلوه‌های این حاكمیت، صلاحیت انحصاری دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آن‌ها اعم از خشكی، دریایی و فضای بالای كشور و به تبع آن بازداشتن دولت‌های دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهم‌ترین منابع تحت حاكمیت دولت‌ها، مخازن نفت و گاز مي‌باشد. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممكن از این منابع تجدیدناپذیر بهره‌برداری كرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به كار گیرد.

نفت به عنوان یكی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی از تاریخ كشف آن (كشف تجاری و از طریق حفاری) در ۱۵۰ سال پیش در پنسیلوانیای امریكا تا به امروز فراز و فرودهای فراوانی داشته است. این كالای معمولی اقتصادی در كمترین زمان ممكن به یك كالای مهم و با ارزش اقتصادی تبدیل شد و به دلیل اثرات بي‌بدیل آن در صنعت و تأمین انرژی، جنبه سیاسی یافت و دیر زمانی است كه از دید سیاست‌مداران به عنوان یك كالای راهبردی و امنیتی مطرح شده است.

امروزه با تكنولوژی اكتشاف و استخراج موجود، تقریباً احتمال دستیابی به محلی كه با حفاری كم عمق و ساده بتوان به نفت سرشار رسید، منتفی است. در نتیجه یافتن میادین جدید نفت پر هزینه و توام با صرف وقت زیاد صورت خواهد گرفت. این واقعیت باعث شده است برخی مسائل اختلافی در مورد میدان‌های نفتی مشترك كه در مرز بین دو یا بیش از دو كشور قرار مي‌گیرد و پیشتر كمتر مورد توجه بودند، از اهمیت زیادتری برخوردار شوند و بخشی از حقوق بین‌الملل نفت و گاز را به خود اختصاص دهند.

مبنا و منشأ اختلافات در این موضوع ناشی از طبیعت نفت و گاز است. این منابع بر خلاف معادن جامد كه به آسانی و بر اساس خطوط مرزی تعیین شده بین كشورها، قابل تقسیم مي‌باشند، به دلیل سیال بودن، مهاجرت مي‌كنند و شكل مخزن خود را مي‌گیرند و با بهره‌برداری از آن توسط یك دولت ذینفع در قلمرو سرزمینی خود، كل یا بخش قابل ملاحظه‌ای از مخزن كه در سرزمین كشور مجاور قرار گرفته نیز بدون رضایت آن كشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

این عمل با توجه به اصل بنیادین احترام به حاكمیت سرزمینی، وحدت و تمامیت سرزمینی و منع مداخله مي‌تواند نوعی تجاوز خاموش یا پنهان به قلمرو سرزمینی كشور دیگر تلقی شود، از سوی دیگر منع كشور شریك در منبع از بهره‌برداری از مخزن مشترك نیز به نوبه خود مغایر با همان اصول یا اصول دیگر حقوق بین‌الملل خواهد بود.

بر اساس یك نظریه قدیمی مورد قبول در اكثر نظام‌های حقوقی بزرگ، مالك زمین، مالك سطح زیر و فضای محاذی آن تا هر قدر كه بالا یا پایین برود، می‌باشد. اما این نظریه برای اداره و پاسخگویی به مسائل مربوط به مالكیت بر مواد سیال زیر زمین كافی نیست.

از دیدگاه برخی حقوقدانان، نفت و گاز در زیر زمین، مانند جانوران وحشی یا پرندگان مي‌باشند كه در ملك هر كس بروند، صاحب زمین نسبت به آن حق پیدا مي‌كند و مي‌تواند آن را حیازت كرده و مالك آن شود. لذا وقتی مالكی در ملك خود حفاری مي‌كند و به مخزن نفت یا گاز مي‌رسد و آن را استخراج مي‌كند، حقوق مالكانه نسبت به آن به دست می‌آورد ولو اینكه نفت یا گاز استحصالی از مخزنی باشد كه بخشی از آن در زمین مجاور قرار داشته است.

در این قبیل اختلافات، گرایش اولیه دادگاه‌های رسیدگی كننده به ادعای مالك زمین مجاور دایر بر اینكه بهره‌برداری همسایه از چاه نفت واقع در زمین خود موجب تخلیه مخزن نفت زیرزمینی مشترك گردیده، این بوده است كه تنها راه جبران خسارات در چنین مواردی آن است كه مدعی نیز تا جایی كه می‌تواند با حفر چاه در زمین خود از مخزن بهره‌برداری كند و نگذارد نفت مخزن به سمت همسایه برود، بنابراین از این منظر، مالكیت یا حاكمیت بر زمین لزوماً و خود بخود مساوی با مالكیت بر نفت و گاز نیست.

بر پایه چنین باوری، تردیدی وجود ندارد كه روابط بین كشورهای ذینفع در مخزن مشترك به زودی به یك رقابت فرسایشی بینجامد كه صرفنظر از تهدید صلح و امنیت بین‌المللی، آسیب اصلی آن به میدان‌های نفتی و محیط زیست وارد و باعث افزایش هزینه‌های اكتشاف و بهره‌برداری شود. ضمناً نامساوی بودن كشورها در برخورداری از امكانات فنی اكتشاف و استخراج نیز به مشكلات دامن می‌زند و از همه بدتر نظم بازار نفت را به علت فزونی عرضه نسبت به تقاضا به هم خواهد ریخت.

دیدگاه دیگر در این خصوص معتقد است چنین مخازنی حكم مال مشاع و در بحث ما بین‌المللی را دارد كه هیچ یك از شركا نمي‌توانند بدون رضایت شریك دیگر در آن دخل و تصرف كند.

دیدگاه اخیر امروزه با همین توجیه یا با توجیهات دیگر، تا حدی مورد قبول قرار گرفته است و برای برون رفت از وضعیت گفته شده در چهل سال اخیر، موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه زیادی بین دولت‌هایی كه چنین منابعی در طول تقاطع خطوط مرزی آن‌ها وجود دارد، منعقد شده و یا بهنگام تنظیم موافقتنامه‌های تحدید حدود مرزی به كشف احتمالی چنین منابعی اشاره شده و در هر دو مورد به اصل همكاری در بهره‌برداری مشترك و چگونگی عملی ساختن این همكاری پرداخته‌اند. مزیت این همكاری علاوه از كمك به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و در نظر گرفتن حقوق همه كشورهای ذینفع در منبع مشترك، حداكثرسازی بهره‌برداری از منبع، صرفه‌جویی‌های اقتصادی در بخش اكتشاف و استخراج و كاهش قیمت تمام شده نفت استحصالی، حفاظت از منابع و رعایت الزامات زیست محیطی و انضباط مالی را به همراه دارد.

بر همین اساس از سال ۱۹۵۸ كه اولین موافقتنامه بین‌المللی در خصوص بهره‌برداری از منابع مشترك بین عربستان و بحرین منعقد گردید تاكنون بیش از ۱۴۰ مورد موافقتنامه بین‌المللی تنظیم شده كه یا مستقیماً به همكاری در بهره‌برداری از منابع مشترك نفت و گاز اختصاص داشته یا در تحدید حدود به موضوع توجه و تصریح شده است. البته در هر كدام از این ترتیبات همكاری، شكل و قالب‌های حقوقی مختلفی با توجه به خصوصیات عمومی و فنی مخزن و روابط فی مابین كشورها به كار گرفته شده است.

از جمله این ترتیبات می‌توان به بهره‌برداری انفرادی هر كشور به طور همزمان با تعیین محدوده هر طرف، بهره‌برداری یك طرف و پرداخت عایدات به طرف دیگر و تشكیل نهادی مشترك برای اداره منطقه مشترك و بهره‌برداری و یا آحادسازی مخزن اشاره كرد، كه البته در هر یك از صورت‌های گفته شده نیز قالب‌های حقوقی متعارف در صعنت نفت برای اكتشاف، توسعه و بهره‌برداری به كار گرفته می‌شود.

سؤال اساسی در مورد این قبیل مخازن مشترك، آن است كه آیا علیرغم رویه‌ای چنین گسترده بین كشورهای ذینفع و با وجود مقررات حقوق بین‌الملل دریاها، آنچه از آرای مراجع قضایی و داوری بین‌المللی به دست آمده است، قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد در خصوص چگونگی بهره‌برداری از منابع طبیعی و اخذ وحدت ملاك و تنقیح مناط در مقررات بین‌المللی راجع به برخی از گونه‌های منابع جاندار مهاجر دو كاشانه‌ای و ضوابط آبراه‌های بین‌المللی، مي‌توان در خصوص منابع مشترك نفت و گاز به نوعی قاعده بین‌الملل عرفی دایر بر ممنوعیت حیازت یا بهره‌برداری رقابتی و لزوم همكاری در بهره‌برداری از منابع موصوف معتقد بود؟

در صورت مثبت بودن پاسخ و امكان الزام كشورهای ذینفع به همكاری آیا چارجوب این همكاری به قدر كافی روشن است؟

با توجه به تعریف مختصر بالا از موضوع، این تحقیق به دنبال بررسی رژیم حقوقی بین‌المللی حاكم بر منابع مشترك نفت و گاز واقع در مرزهای كشورها می‌باشد. دامنه این بررسی موارد زیر را در بر می‌گیرد:

• منابع مشترك نفت و گاز در مرزهای بین دو یا چند كشور كه كشف شده‌اند.
• منابع مشترك نفت و گاز در مرزهای بین دو یا چند كشور كه هنوز كشف نشده‌اند.
• منابع مشترك نفت و گاز در مرزهای خشكی دو یا چند كشور اعم از اینكه مرزها تحدید حدود شده یا نشده باشند.
• منابع مشترك نفت و گاز در مرزهای آبی

قسم چهارم از دامنه بحث دارای فروع مختلف به شرح ذیل است:

• منابع مشترك نفت و گاز در مرزهای آبی تحدید حدود شده دو یا چند كشور.
• منابع مشترك نفت و گاز در مرزهای آبی تحدید حدود نشده دو یا چند كشور كه در آن‌ها ادعاهای تداخل در مناطق دریایی وجود دارد.
• منابع مشترك نفت و گاز واقع در مرزهای آبی كشورها با آب‌های آزاد در محدوده عمل مقام بین‌المللی اعماق دریاها.

در این كتاب مانند هر تحقیق حقوقی، حداقل مي‌توان دو هدف را مد نظر داشت. هدف اول كه بیشتر جنبه كاربردی دارد به تبیین قواعد موجود حقوقی حاكم بر پدیده‌ای مشخص- در تحقیق ما دارای جنبه بین‌المللی می‌پردازد. در این مرحله از هدف، كار محقق محدود به شناسایی قواعد مورد نظر، حدود قلمرو آن‌ها و چگونگی انطباق آن‌ها با مصادیق پیش‌رو و حداكثر توسعه قواعد شناخته شده به كمك تفسیر و تحلیل از طریق قیاس برای پوشش مصادیق مشابه و همسایه كه حسب ظاهر از دایره احكام قواعد شناسایی شده خارج‌اند، می‌باشد. این مرحله بیشتر شبیه كار قاضی یا وكیل است.

اما هدف دوم با نگاه عمیق به نیازهای جامعه بین‌المللی و زمینه‌هایی كه در آن‌ها یا قاعده‌ای وجود ندارد یا در صورت وجود از ابهامات زیاد برخوردار است و یا متشتت و متناقض است، تلاش می‌شود كه با اتكای به مقومات ساخت قواعد بین‌المللی، مجموعه‌ای از احكام هدف‌دار برای دستیابی به وضعیت جدید به جامعه حقوقی عرضه شود و یا آنچه را در حال اعمال و اجراست با ابزار پیش گفته به محك نقد زده و میزان انطباق صورت و مبنای قاعده را بنمایاند تا خلاء‌ها آشكار شود و احتمالاً راه حل‌هایی نیز ارائه گردد.

 با عنایت به نكات بالا هدف این تحقیق، تبیین حقوق و تكالیف كشورهایی است كه در مرز آن‌ها با یكدیگر مخازن نفت و گاز وجود دارد ـ اعم از اینكه مخزن مورد نظر قبلاً كشف شده باشد یا احتمال كشف آن در آینده برود و اعم از اینكه مرزهای كشورهای ذینفع تحدید حدود شده یا نشده باشد ـ تا در پرتو آن به یك منظومه‌ای از قواعد كه بتوان نام رژیم حقوقی بین‌المللی حاكم بر منابع مشترك نفت و گاز واقع در مرز بین كشورها اطلاق نمود، دست یابیم.

موضوع كتاب پیش‌رو حداقل از دو جهت دارای ارزش و اهمیت است.

اول اینكه صلح و امنیت بین‌المللی به عنوان نقطه ثقل و عطف اهداف حقوق بین‌الملل مد نظر بوده و مي‌باشد. تجربه نشان داده است كه دستیابی به این هدف، بی‌تردید در سایه توسعه همكاری‌های بین‌المللی در زمینه بهره‌مندی از منابع طبیعی، رفع فقر و تبعیض و احترام به حقوق متقابل و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات میسر است.

در عین حال یكی از اقدامات مهم در تأمین هدف مذكور شناسایی و مهار كانون‌های تهدیدكننده این اهداف می‌باشد، لذا دستیابی به قواعد لازم‌الاجرا در سطح بین‌المللی كه كانون‌های بحران و تهدیدكننده صلح و امنیت را مهار كند از مهم‌ترین امور به حساب می‌آید و ارزش كلی این تحقیق نیز در تبیین حقوق و تكالیف كشورهای ذینفع در یك مخزن مشترك نفت و گاز می‌باشد كه در صورت مدیریت صحیح وضعیت گفته شده از طریق همكاری‌های بین‌المللی توام با حسن نیت و رعایت حسن همجواری و اصول منطقی و منصفانه نه تنها از تجاوز و نقض صلح و امنیت بین‌المللی بلكه از بروز وضعیت‌های تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی هم جلوگیری خواهد شد .

دوم اینكه ارزش و اهمیت ملموس‌تر و نزدیك‌تر این تحقیق در این حقیقت نهفته است كه سرنوشت كشور ما (ایران) طی پنجاه سال اخیر به شدت به نفت و فروعات آن پیوند خورده است، این نعمت یا بقول برخی نقمت بین ۵۰ تا ۹۰ درصد از درآمد ارزی ایران را در سالیان گذشته تأمین كرده است، طبعاً كشوری با چنین وابستگی به نفت باید به طور پیوسته، وسیع و عمیق در همه زمینه‌های مربوط به مباحث نفت و گاز به كاوش بپردازد.

در حال حاضر كشور ما در مرزهای خشكی و آبی خود با كشورهای همسایه دارای مخازن مشترك نفت و گاز می‌باشد. لذا، نتیجه این تحقیق هر چه كه باشد می‌تواند در تبیین استراتژی سیاست‌گذاران كشور در مورد منابع مشترك نفت و گاز با همسایگان مفید و دارای جنبه كاربردی باشد.

با توجه به نكات گفته شده تلاش می‌شود به پرسش‌های زیر پاسخ شایسته داده شود:

• آیا قاعده‌ای دایر بر چگونگی اكتشاف و بهره‌برداری از منابع مشترك نفت و گاز بین كشورها در حقوق بین‌الملل وجود دارد؟
• از این سؤال اصلی می‌توان سؤالات دیگری را به شرح زیر استخراج و مطرح كرد:
• آیا بین رویه دولت‌ها در مورد اكتشاف و بهره‌برداری از مخازن مشترك نفت و گاز و تشكیل یك قاعده عرفی بین‌المللی، رابطه معنی داری وجود دارد؟
• آیا معاهدات بین‌المللی فراگیر، واجد قاعده‌ای در مورد همكاری بین‌المللی در بهره‌برداری از منابع مشترك نفت و گاز می‌باشد؟
• آیا آرای قضایی و داوری در تعیین رژیم حقوقی حاكم بر منابع مشترك نفت و گاز نقش داشته است؟
• آیا قاعده‌ی عرفی در مورد منع بهره‌برداری یكجانبه از منبع مشترك نفت و گاز وجود دارد؟
• آیا در صورت بهره‌برداری یكجانبه، دولت بهره‌برداری كننده مسؤولیت بین‌المللی خواهد داشت؟
• آیا بین موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه بهره‌برداری از منابع مشترك نفت و گاز ضوابط یكسانی وجود دارد؟

این كتاب در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول كه زمینه ورود به موضوع را آماده می‌سازد، یك گفتار به تعریف و روشن كردن برخی مفاهیم به كار رفته در عنوان كتاب و پاره‌ای اصطلاحات مهم و مؤثر در آن و پیشینه موضوع اختصاص یافته است. گفتار دوم به رابطه موضوع تحقیق با مفهوم مرز كشورها، تحدید حدود آن و تأثیر این مسأله در بهره‌برداری از منابع مشترك نفت و گاز و بالعكس پرداخته است. در گفتار سوم ضمن بیان حاكمیت و مالكیت، رویكرد نظام‌های حقوقی ملی نسبت به مسأله اشتراك در منابع معدنی مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش دوم به دنبال یافتن موضع حقوق بین‌الملل در مواجهه با منابع مشترك نفت و گاز و به بررسی منابع سازنده قواعد حقوق بین‌الملل پرداخته و مطالب را طی ۷ گفتار ارائه كرده‌ایم. در گفتار اول معاهدات خاص و عامی كه به نوعی با موضوع مرتبط می‌باشند مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در گفتار دوم عرف بین‌المللی و عناصر سازنده آن در ارتباط با موضوع، مورد دقت قرار گرفته است. گفتار سوم به بررسی اصول كلی حقوقی و اصول حقوق بین‌الملل كه به نوعی با موضوع مربوط و قابل استفاده مي‌باشد، اختصاص یافته است. در گفتار چهارم آرای قضایی و داوری كه مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع مرتبط است و نقش این نهاد‌ها در ساخت قواعد حقوق بین‌الملل مطرح شده است. در گفتار پنجم فعالیت‌های سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه‌های مجمع عمومی و تلاش‌های كمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص موضوع بحث بررسی شده‌اند. در گفتار ششم عقاید علمای حقوق در مورد مسأله تحلیل شده است و بالاخره در گفتار هفتم مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها در برداشت یكجانبه از منابع مشترك مورد كنكاش قرار گرفته است.

بخش سوم كتاب به قالب‌های حقوقی موجود كه روابط دولت‌های ذینفع در یك منبع مشترك را تنظیم می‌كند، اختصاص یافته است. در گفتار نخست به موافقتنامه‌های مناسبِ بهره‌برداری از منابع مشترك نفت و گاز برای مواردی كه مرزها تحدید حدود نشده‌اند، توجه شده است و در گفتار دوم به موافقتنامه‌های مناسب برای مواردی كه منابع مشترك نفت و گاز در مرزهای تحدید حدود شده یافت شوند، پرداخته شده است.