شمارگان چاپ اول کتاب «نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت» با سرعت به پایان رسید. اقبال دادرسان و قضات دادگاه‌ها به این کتاب بیش از سایر حقوقدانان بود. با وجود این، برای چاپ دوم کتاب چند نکته کوتاه وجود دارد که شایسته است با خوانندگان دانشوراین کتاب در میان گذاشته شود:

• ۱- در چاپ نخست نویسنده متعهد شده بود که فصل سوم کتاب را با عنوان «نقش عملی دادرس در تحصیل دلیل و کشف حقیقت» تکمیل و به علاقمندان آن عرضه کند. آنچه در فصل سوم آمده است تمام و کمال آن چیزی نیست که باید نوشته می‌شد؛ نویسنده تصدیق می‌کند که ایفاء تعهد به طور ناقص صورت گرفته است ولی شاید تعهد ناقص گاهی بهتر از عدم انجام آن باشد. بنابراین، این تعهد مستمر هنوز وجود دارد که در چاپ سوم به کمال نزدیکتر شود. همچنین، مطالب کتاب درباره بحث مناقشه آمیز «تحصیل دلیل» را می‌توان در آخرین مقاله پژوهشی اینجانب با عنوان «پیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل» در «فصلنامه حقوق» دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (دوره ۴۰، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۹) مشاهده کرد. مقاله اخیر افق و زاویه جدیدی را در بحث قاعده منع تحصیل دلیل باز می‌کند که می‌تواند مکمل مطالب این کتاب باشد؛ بی‌پیرایه، نقد آن را انتظار دارم.
• ۲- چاپ دوم این کتاب با رخداد بس فرخنده‌ای همزمان شده بود؛ ۲۰ آبان ۱۳۹۰ یکصدمین سالگرد قانون آیین دادرسی مدنی بود؛ «قانون اصول محاکمات حقوقی» در ۸۱۲ ماده در ۱۹ ذی‌القعده ۱۳۲۹ هجری قمری (۱۹۱۱ میلادی) در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. برخی اندیشمندان تاریخ حقوق این هنگامه را برابر با ۲۰ آبان ۱۲۹۰ خورشیدی می‌دانند . بر دانشوران حقوق ضروری است که نیم نگاهی به پیشینه تاریخی قوانین داشته باشند. چنین رویکردی به تفسیر و برداشت صحیح از قوانین و اعمال صحیح آنها کمک می‌کند. با کمال تاسف درخواست‌های کتبی اینجانب به مجامع علمی و دانشگاهی و پیش کسوتان این رشته جهت برگزاری جشن یکصدمین سالگرد قانون اصول محاکمات حقوقی بی‌پاسخ ماند. حتی درخواست رسمی و کتبی اینجانب- با پشتیبانی جدی استاد دکتر عباس کریمی- به معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه جهت برگزاری همایشی به منظور بررسی کارنامه یکصد ساله قوانین آیین دارسی مدنی با پاسخ مثبت مواجه نشد. آنچه نوشته شد برای ثبت در تاریخ بود تا برپاکنندگان جشن دویست سالگی آن (۱۴۹۰ خورشیدی) نگویند در صد سال پیش حتی اندیشه‌ای برای پرپایی چنین جشن یا همایشی وجود نداشته است؛ اندیشه فردی وجود داشت اما کوشش گروهی نه!.
• ۳- «مجمع بین المللی حقوق دادرسی»  که در جهان به اختصار با نام (IAPL) شناخته می‌شود، مجمعی است متشکل از استادان، اندیشمندان و پژوهشگران حقوق دادرسی از سراسر دنیا. این مجمع پس از جلسه‌های مقدماتی در فلورانس و وین به طور رسمی و نخستین بار در سال ۱۹۵۵ در شهر بولونیا (ایتالیا) تشکیل شد. بنیانگذاران این مجمع بر این باور بودند که ارج گذاری، پژوهش و اجرای آیین‌های دادرسی عادلانه و کارآمد، پاسخی مهم و درخور به قانون شکنی‌های رژیم‌های خودکامه اروپایی در نیمه نخست سده بیستم میلادی بود. با وجود این پیشینه بلند، هنوز هیچ یک از استادان و پژوهشگران این حوزه در کشورمان به عضویت آن درنیامده و نگارنده مفتخر است که نخستین عضو ایرانی این مجمع بین الملی است که درخواست عضویت در آن، به طور رسمی پس از طی تشریفات مقتضی در سال ۲۰۰۹ میلادی در کنفرانس تورنتو کانادا پذیرفته شد.