هر نظام حقوقی نظامی اجتماعی است و بر این اساس از رشد و تكامل یافتگی جامعه‌ای تأثیر می‌پذیرد كه روابط اجتماعی آن را تنظیم می‌نماید، هرچند كه در رشد و تكامل آن جامعه نیز مؤثر است. تعامل میان حقوق و جامعه به عنوان امری بدیهی، به تجربه نیز به اثبات رسیده و با مقایسه كشورها و نظام‌های حقوقی حاكم بر آنها به خوبی قابل كشف می‌باشد. در واقع در هر جامعه‌ای كه پیوندهای مادی و معنوی میان اعضاء از عمق و استحكام كافی برخوردار باشد نظام حقوقی حاكم بر آن نیز پایه‌هایی استوار دارد و رابطه‌ای موزون و متناسب میان قالب و محتوای قواعد حقوقی آن نظام وجود دارد.

پیوندهای مادی و معنوی موجود در هر جامعه ملی به نسبت به درجه‌هایی از استحكام رسیده كه آن جامعه را برازنده نام كشور، و برخوردار از دولت و نظام حقوقی معین ساخته است. در این نظام‌ها، حقوق ماهوی اصولاً به مكانیسم‌های تضمینی مؤثری اتكاء دارد كه عموماً وصف قضائی دارند.

در جامعه بین‌المللی نیز علایق و پیوندهای مادی تا حد زیادی كشورها را به هم متكی ساخته است. به‌ویژه بعد از انقلاب صنعتی، وابستگی متقابل مادی (Interdependence) میان كشورها فوقالعاده تشدید گشته است. با وجود این، دولت‌ها به عنوان اشخاص حقوقی برخوردار از حاكمیت و عضو اصلی جامعه بین‌المللی، نه خود ماهیتاً می‌توانند از پیوندهای معنوی بین‌الدّولی با یكدیگر برخوردار باشند و نه مایل بوده‌اند كه رشته‌های الفت و همبستگی بین‌المللی (میان ملت‌ها) آنچنان استحكام یابد كه حاكمیت آنها را به صورت اساسی در معرض تحدید قرار دهد و ساختار جامعه بین‌المللی كه هنوز تا حد زیادی حاكمیت محور، افقی، غیرمتمركز و نهادین‌ ناشده می‌باشد را درهم بریزد. از این‌رو به رغم پیشرفت‌های حاصله در شصت سال اخیر كه به یمن سازمان‌های بین‌المللی بویژه در حوزه حقوق بشر پدید آمده است هنوز پیوندهای معنوی موجود در جامعه جهانی از آن چنان عمق و گسترهای برخوردار نشده كه از میان آن كثرت ناموزون، وحدتی منظوم را به ارمغان آورد. بنابراین واژه جامعه جهانی یا جامعه بین‌المللی (International Community) استعاره‌ای بیش در مورد اجتماع بین‌المللی (International Society) نیست.

حال جایگاه حقوق بشر و تضمین آن در چنین جامعه‌ای چگونه خواهد بود؟

واقعیت آن است كه در چند دهه اخیر نظام بین‌المللی حقوق بشر در بُعد معیارسازی و قاعده پروری توسعه‌ای شگرف را به تصویر كشیده است. این روند كه با تأسیس سازمان ملل متحد (۱۹۴۶) و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ آغاز گردید به تدریج آنچنان شتاب گرفت كه در آغاز قرن بیست و یكم در قلمرو حقوق بشر و آزادی‌های اساسی منظومه‌ای حقوقی به وسعت جامعه جهانی پدیدار گشته است. در حقیقت اعلامیه جهانی حقوق بشر سنگ بنا و الهام‌بخش اسناد بین‌المللی مختلفی شده كه موضوع و هدف اصلی آنها حراست از منزلت انسانی افراد بشر و فراهم ساختن امكانات رشد و بالندگی مادی و معنوی آنها می‌باشد. بعضی از آن اسناد مثل میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) گستره‌ای وسیع از حقوق و آزادی‌ها را پوشش داده‌اند و برخی دیگر مثل كنوانسیون‌های منع نسل‌كشی (۱۹۴۸)، منع تبعیض‌نژادی (۱۹۶۳) و منع شكنجه (۱۹۸۴) به مقابله با تعرضات جدی به حقوق اساسی بشر پرداختند و شماری دیگر نیز حمایت از حقوق افراد و گروه‌های خاص و آسیبپذیر را مورد توجه قرار داده‌اند (مثل كنوانسیون ۱۹۷۹ در مورد رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان و كنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق كودك).

قواعد مندرج در این اسناد كه در قالب بسیاری از قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های بین‌المللی و قوانین داخلی نیز بیان شده‌اند عموماً به قواعد حقوق بین‌الملل عرفی مبدّل شده‌اند. رشد ماهوی نظام بین‌المللی حقوق بشر كه از آن به تورم نورماتیو یاد می‌شود و تقسیم‌بندی آكادمیك حقوق بشر به نسل‌های مختلف را نیز توجیه كرده است، با توجه به ساختار جامعه بین‌المللی و تلقی حقوق بشر به عنوان معیار ارزیابی مشروعیت دولت قابل تأمل می‌باشد. چنین پیشرفتی هر چند لازم و ضروری قلمداد می‌شود و نباید كم اهمیت جلوه داده شود اما به تنهایی و به خودی خود جامعه‌ای عاری از ظلم و بیعدالتی به ارمغان نمی‌آورد. جامعه بین‌المللی فراتر از صرف استانداردسازی و قاعده‌پروری، سخت نیازمند تضمین اجرا و رعایت استانداردهای حقوق بشر میباشد.

نهادهای جهانی حمایت از حقوق بشر عمدتاً حول محور سازمان ملل متحد شكل گرفته و تكامل یافته‌اند، بدان نحو كه برخی از آنها مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد و در زمره ارگان‌های فرعی ملل متحد به شمار می‌روند و شماری دیگر اگر چه به لحاظ منشأ پیدایش بر دیگر معاهدات بین‌المللی مبتنی بوده‌اند اما به نحوی به سازمان ملل متحد وابسته شده‌اند.